من خلال بيانات و نشرات مفوضية الانتخابات اري ( نارا ) تحت قدرها سينفجر قبل يوم الانتخابات ، و اتمنى ان اكون على خطأ .

فرح و هلل كل الشعب العراقي عند مصادقة الحكومة باعتماد ما يدعي البطاقة الذكية خصصت و جهزتها بالمال الازم منذ يوم اعتمادها ، و توخينا خيرا و هي في الواقع عملية متطورة لضبط انسيابية التصويت بسلاسة و بسهولة و فرز الاصوات و عدها ثم الوصول الى نتيجة الانتخابات باسرع وقت ليتعرف الشعب على النتائج باقرب فرصة . لكن و كما نلاحظ ان المفوضية تتراخى ( عن غير قصد ) في تسليم ( تلك البطاقة ) للناس الامر الذي بدونها لن تتمكن الناس من التصويت ، و تعتمد المفوضية اساليب قديمة و بالية في طريقة وسرعة تسليمها للناس . تعتمد ( فقط )على ان يذهب الناس لاستلامها في وقت يتخوف كثير من الناس من التجمع و التجمهر في مناطق مزدحمة خوفا من الارهاب و التفجيرات بالاضافة الى عدم رضا الناس بصورة عامة عن اداء مجلس النواب عموما او بالاخص في الأيام الاخيرة و لاسباب لا حصر لها ، اولها فشل مجلس النواب في اداء واجباته و تركيز جل اهتمامه على مصالح اعضائه الشخصية فقط . في كل الدول المتحضرة ترسل كل الهيئات التحضيرية لاي انتخابات فتقوم بارسالها عن طريق البريد ، و لكن و حسبما نعرف عن البريد العراقي الكثير و تخلفه . لذا كان على المفوضية ان تقوم بواجباتها بتوزيعها على الناس عن طريق لجانها الكثيرة غير الفعالة حاليا . ثم اين المشكلة بان تقوم هي بتوزيعها على الناس في بيوتهم ؟ لا اتصور انه المال و لا اتصور كذلك ان المفوضية تتعمد السكوت عن نقطة التخوف القادمة من عدم استلام الناس لبطاقاتهم لاي سبب .

لنحلل هذه الاشكالية ( تعتمد ان يذهب الناس لاستلامها ) فعلى المواطن العراقي ان يبحث عن مركز التوزيع في كل المدن و القرى و الارياق و القصبات … الخ ليتوصل الى مكان توزيع البطاقة الذكية . ؟




ان مجموع نفوس العراق ( 34,000,000 ) و نعرف ان خمسة وخمسون منهم يستحق الانتخاب عمريا ، اذا مجموع من يحق لهم بالتصويت في العراق و حسب سجل الناخبين هو بحدود ( 18,700,000 )

و ان عدد المصوتين في البيت الواحد كمعدل ( 5 ) اي ان عدد البيوت التي على المفوضية زيارتها و لتوزيع البطاقة عليهم مباشرة ( 3,740,000 ) بيت او عائلة ، و لو اعتمدت المفوضية على ( 8 ) ثمانية مجاميع فقط في اي محافظة لتوزيع البطاقة و تعمل خمسة ايام في الاسبوع لمدة ستة اسابيع منذ الان سنصل الى ان على كل مجموعة ان تزور بيوت عددها ( 865 ) بيوت في اليوم الواحد فقط . او بحساب عدد الاشخاص ( 4328 ) شخص في

) ٨٦٥ ( دار او عائلة ، هذا لو تصرفت المفوضية منذ بداية مهمتها و ليس من الان .

تقول التقارير كما صرحت بها المفوضية اليوم انها وزعت ما عدده ( 2,900,000 ) بطاقة فقط من العدد اللازم زيارته و توزيع البطاقة الذكية عليهم ( 18,700,000 ) اي بنسبة ( % 15,5 ) فقط ، بالاضافة الى مشكلة تصحيح الاسماء و تعرف الشعب على مراكز التصويت في كل منطقة انتخابية يوم توزيعها ، ثم و يجب الاعتراف ان ليس كل الشعب له الوعي الانتخابي الكافي ، و ان هذه العملية لو قامت بها المفوضية الان ستحسب كحملة تشجيع و توعية واسعة لحث الناس على الاقتراع .

تخمين او ( فرضية رياضية ،فقط ) ان الخطر من عدم توزيع البطاقة من قبل المفوضية على جميع من يحق لهم الانتخاب سنفقد معدل ( % 15 ) على اقل احتمال ( ضمن مناطق القرى و الارياف و الاقضية و النواحي و غيرها ) . اي توقع عدد الذين سيذهبون للتصويت سيكون بحدود ( % 40 ) بينما من المتوقع كما في الاحصائيات السابقة كان بحدود ( % 55 ) و هذه نسبة متدنية في انتخابات وطنية لعموم العراق ، ملاحظة ، من المؤكد ستكون مساهمة الاخوة الكرد في الاقليم عالية لالتزامهم بهذه الخطوة كما اشارت الانتخابات المحلية و انتخابات الاقليم في السنة الماضية .

لذا فانا انبه او احذر ( فقط و بنية صافية ) ان تقوم المفوضية و منذ الان و مازال الوقت و الجهد متوفر و حتى المال اللازم ان وجب . ان تفكر المفوضية ( اقللها جديا ) بهذه الاشكالية المتوقعة . و الا سنلوم انفسنا كما في كل مرة عندما نصحى في الساعة الثانية عشر الا خمس دقائق .

و من الناحية العملية و من منطلق مجموع ما قد سلم من بطاقات الى حد هذا اليوم ، نرى ام المتبقي توزيعه بحدود ( 18,700,000 - 2,900,000 ) فالمتبقي توزيعه ( 15,800,000 ) اي ان عدد البويت التي يجب زيارتها لتوزيع البطاقة عليهم هي ( 731 ) فقط لكل لجنة ان توزيع يوميا خلال ثمان او عشر ساعات .

اترجى ان يدلو كل مخلص بدلوه عن هذا الرأي لاحتمال ان اكون على خطأ .