واضاف ،" هناك سوء معاملة من قبل تلك الشركات مع العاملين العراقيين رغم إنها تعمل في الأراضي العراقية "، مشيرا إلى أن " العامل الأجنبي يمتلك حصانة عكس العراقي وعلى الحكومة المحلية في مجلس المحافظة أن تشرع قانون خاص لهذا الموضوع ويجب إن تكون هناك نسبة تصل إلى 80% إلى المحافظات العراقية ".
وتابع المازني ،" هناك تخبط في عمل الشركات فهناك نسبة كبيرة من العمالة الاجنبية ، في حين تعطى نسبة قليلة من الدرجات الوطيفية الى العراقيين " ، إلى أن " البصرة وباقي المحافظات العراقية تعاني من أزمة كبيرة في البطالة ".