دولة القانون: قرار الصدر مخيب للآمال والهروب من المسؤولية لا يصب بمصلحة الشعب وهي ستشكل انتكاسة جديدة للتحالف الوطني

بغداد: عد نواب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، قرار زعيم حزب التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي واستقالة نواب ائتلاف الاحرار من البرلمان بأنه مخيب للآمال، ويرون ان  "الهروب" من المسؤولية ليس علاجاً ولا يصب بمصلحة الشعب. واعتبر اخرون أن استقالة نواب كتلة الأحرار من البرلمان ستشكل "انتكاسة" جديدة للتحالف الوطني، داعيان النواب المستقيلين والمنسحبين الى ضرورة العدول عن قرارهم.  

 

  وقال النائب السيد بهاء جمال الدين، إن "قرار السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية واستقالة نواب كتلة الاحرار من مجلس النواب مخيب للآمال وسيؤثر سلباً على الوضع العراقي"، معتبراً أن "الهروب من المسؤولية ليس علاجاً للازمات ولايصب بمصلحة الشعب العراقي وسيضر بالعملية الانتخابية".  

 

ودعا جمال الدين، إلى ضرورة "وضع حد للاستقالات المتلاحقة لكتلة الاحرار ومتحدون"، حاثا نواب التيار الصدري إلى "العدول عن قرار استقالتهم والعودة للبرلمان". 

  من جانبه اعتبر علي الشلاه، إن "قرار نواب كتلة الاحرار بالانسحاب والاستقالة من البرلمان سيشكل انتكاسة جديدة في التحالف الوطني بالاضافة الى الانتكاسات التي تعرض لها"، مطالباً اياهم بضرورة "العدول عن قرارهم بالاستقالة واتمام الدورة البرلمانية الحالية".  

 

وأكد الشلاه أنه "لا يمكن لائتلاف دولة القانون الاستفادة من هذا القرار في الانتخابات كما يتصور البعض لان جمهور كتلة الأحرار سيصوتون للكتلة الاقرب لهم".