الديمقراطية في الجوهر هي نظام لادارة التنازع يسمح بالتنافس الحر على القيم والاهداف التي يحرص عليها المواطنون او من يمثلهم من احزاب او اشخاص او منظمات اجتماعية لها اهداف تناغم وتساير تطلعات الجماهير من تلبية الحاجات والمتطلبات الملبات ومن ثم فانه مادامت جماعة لا تلجا الى العنف ولا تنتهك حقوق المواطنين الاخرين, فلها حرية السعي لاعلاء مصالحها في المجتمع المدني والسياسي كليهما.في فكر التحول الديمقراطي تحتل الانتخابات, الحرة التنافسية, موقعا مركزيا ويضاف اليها في مجتمعات كبيرة الحجم ترتبيات موسساتية تكفل صوغ التفصيلات والتعبير عنها واخذها بالاعتبار في شكل ملائم في عملية الحكم .ان مفوضية الانتخابات هي المفصل الرئيسي في مراقبة العملية الديمقراطية. والتحول الديمقراطي وهي المحور الاساسي لقبول الترشيحات للمرشحين بما يوافق الدستور من شروط الترشيح للنائب المستقبلي القادر على تلبية اصدار التشريعات المناسبة لمتطلبات الجماهير والحاجات الملبات من توفير التوزيع العادل للثروات وحقوق الانسان والسبل الكفيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والدور الرقابي للسلطة التنفيذية .وكذلك اعداد قوائم الناخبين وتحديثها باستمرار بما يساهم في تحقيق اعلى نسبة مشاركة وتعزيز مصداقية الخيار الديمقراطي. ان مفوضية الانتخابات تودي دورها باستقلالية ومهنية وذلك من خلال النقاط التالية:1- اتاحة حرية التعبير للمرشحين والكتل والائتلافات المشاركة بما يكفل وصول الافكار والرؤى والمشاريع الانتخابية للناخبين لتعزيز وثيقة العقد الانتخابي بين المرشح والناخب. 2- تكفل حق التصويت لكل افراد الشعب الذين يحق لهم التصويت وفق الدستور المعمول به وتهئية بيئة امنة للناخب بما يتيح له حرية ترشيح من يختاره وفق الرؤى المشتركة والطموحات الملباة.3- حرية تكوين المنظمات والاحزاب والائتلافات وحرية الانضمام اليها بما يكفل تحقيق الحرية السياسية وبما يضمن نزاهة الصراع السياسي لتحقيق الهدف المرجو وهو التنمية المستدامة والرفاهية للشعب.4- اهلية جميع المواطنينن لشغل الوظائف العامة وفق مبدا العدالة الاجتماعية الشاملة.5- ضمان حق القادة السياسين المرشحين والمستقلين في التنافس الحر والنزيه على التأييد والاصوات 
6- يجب ان تمتلك المفوضية مصادر بديلة للمعلومات عن المرشحين من خلال التعشيق مع الموسسات الاخرى مثل وزارة الداخلية والقيد الجنائي واجتثاث البعث (المسائلة والعدالة )والنزاهة ويجب ان يقدم المرشح كشوفات مصالحه الماليه موقفه المالي قبل الانتخابات حتى نضمن تحقيق معيار النزاهة ومنع الاثراء على حساب الشعب . -7 اعتماد موسسات صوغ السياسات العامة على نتائج التصويت في الانتخابات الحرة النزيهة وسبل اخرى للتعبير عن تفضيلات الناس. من خلال ايجاد منظمات الرقابة المجتمعية لنزاهة الانتخابات ومساراتها الصحيحةبعيدا عن التاثيرات الحزبية والعرقية والطائفية.8- من اجل الانتخابات وتحقيق متطلباتها واهدافها المرجوة في تحقيق المفاهيم الديمقراطية يجب على المجتمع السياسي على صياغة دستور ديمقراطي يحترم الحريات الاساسية بما فيها حرية وحقوق الاقليات. وان تحكم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وفق الدستور وتلتزم بالقوانين وبمنظومة مركبة من المؤسسات الراسية والافقية التي تضمن المساءلة الحيادية وقانون جديد للانتخابات يتيح المجال لكفاءات المستقلة لمرور بصيغة فردية في الوصول للموسسة التشريعية والرقابية.
9- على مفوضية الانتخابات مراقبة ما يسمى الصرف على الدعايات الانتخابية ومنع استغلال موسسات الدولة ومقدرات الشعب للترويج الانتخابي وعلى المرشحين والكتل بيان مصادر التمويل الانتخابي من اجل تحقيق عدالة وشفافية في العملية الانتخابية وعليها الضغط على الموسسة التشريعية لاصدار قوانين الاحزاب بما يكفل عدالة المسار الديمقراطي.
10- على مفوضية الانتخابات تهيئة السبل الكفيلة للمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والاميين من وسائل تضمن عدم التاثير عليهم من موظفي مراكز الاقتراع وبما يضمن الاختيار النزيه لهولاء الناخبين . 
11- على مفوضية الانتخابات تحقيق العدالة 
والمساواة في تعريف المرشحين للناخبين من اجل عملية انتخابات تحافظ على شفافيتها 
ومصداقيتها وضمن المعايير الديمقراطية .
واخيرا من خلال التجارب الانسانية ان الديمقراطية الحقيقة هي الطريق الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
واما الديمقراطية العرجاء والمزيفة تودي للدمار والصراعات واستهلاك مقدرات الشعب وتعطل البناء والتقدم مما يجعل ما يسمى الاحباط الديمقراطي الذي يودي الى العزوف للناخبين عن المشاركة وتفقد الانتخابات معايرها الحقيقة ودورها الحقيقي في العقد الاجتماعي لتحقيق هدفها المرجو مما يشيع العنف والاضطربات وعدم الاستقرار.