بغداد: اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار امير الكناني، اليوم الاثنين، عن استقالته من مجلس النواب واعتزاله العمل السياسي، فيما اتهم رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي بأنه "برر" ادراج الفقرة ٣٧ من قانون التقاعد لتحصين النواب والدرجات الخاصة من "الزلل والرشوة".

وقال الكناني في مؤتمر صحافي، إن "قانون التقاعد وصلنا من مجلس الوزراء بتاريخ التاسع من شهر ايلول الماضي"، مبينا أنه "تضمن اشارة للاستحقاقات التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والبقية من النواب والدرجات الخاصة". 

وأوضح الكناني أن "المادة ٣٧ من القانون تشير الى هذه الاستحقاقات"، لافتا الى أن "اللجنة القانونية ومنذ شهر ايلول الماضي ولمدة أربعة اشهر لم تتدخل بالقانون مطلقا وحضورنا معهم من اجل الصياغة القانونية". 

واضاف أنه "تم التوقيع على القانون من قبل رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي في ١٥ من الشهر الماضي"، موضحا أنه "بعد وصول القانون لرئاسة المجلس تم احالته بنفس التاريخ اعلاه للجنة القانونية واطلعنا على الفقرة ٣٧ و ٣٨ المعدل والتي لم يكن لنا اي دور فيها وتم درجها للتصويت مع القانون الذي شرع باتفاق جميع الكتل السياسية ". 

واشار الى ان "رئيس اللجنة المالية بررت منح الدرجات الخاصة تقاعد بنسبة ٢٥ % من الراتب الكلي لغرض تحصينهم من الزلل والرشوة وان يكون لهم استقرار معيشي واجتماعي بعد الخدمة الوظيفية".