البصرة : أعلن مجلس محافظة البصرة أن المحافظة لم تتمكن من صرف ما يزيد على 1 في الألف من موازنتها للعام الماضي البالغة تريليون و600 بليون دينار "بليون و300 مليون دولار أميركي" بسبب تلكؤ الشركات واللجان الحكومة المكلفة المتابعة.

وعّد نائب رئيس المجلس أحمد السليطي ذلك "إخفاقاً واضحاً في عملية بناء البصرة في آخر سنة قبل الإنتخابات المحلية". وقال إن "هذا المبلغ الكبير الذي لم تصرفه المحافظة جاء بعد مطالبات بمخصصات قانون البترودولار وقانون المنافذ الحدودية الذي حصلت بموجبهما المحافظة على ما يزيد من 400 بليون دينار عراقي".

وأوضح: "هذه الموازنة كافية لتغيير وجه المحافظة إلا أن سوء التنفيذ من جانب المحافظة ادى إلى عدم الإستفادة من هذه الأموال الطائلة". وتابع: "هناك خطة خمسية تمتد من العام 2011 حتى 2014 ويجب صرف ما يصل إلى 270 بليون دينار، ولكن الغريب في الأمر أن المحافظة في العام صرفت بليوناً واحداً فقط فكيف من الممكن أن يتم صرف الأموال المتفق على صرفها في السنوات المقبلة".

وتابع: "المشكلة لا تكمن فقط في خسارتنا لفائدة الأموال التي صرفت للمحافظة بل إن الوزارات كانت سابقاً تنفذ مشاريع في المحافظة ولكن بعد أن حصلنا على موازنة من قانون البترودولار وقانون المنافذ الحدودية أصبحت الوزارات تفكر بتنفيذ مشاريع في محافظة أخرى لا تتسلم أموالاً وفق هذين القانونين وبالتالي خسرنا مشاريع الوزارات التي لا تستطيع المحافظة تنفيذها".