من الملاحظ ان الدول التي تطرح " حقوق الانسان" و" الديمقراطية" كمفاهيم يجب على دول الجنوب تطبيقها وفق الفهم والتصور وطرق الادارة المؤسسية الغربية لتحقيق الاندماج مع العولمة، أي وفق المؤشرات الغربية، وهنا تمارس الدول الدافعة للعولمة" حقها" في " التدخل الانساني" لمراقبة وحماية تطبيق تلك "المفاهيم"، بيد ان هذا التدخل يكون عادة تدخلا انتقائيا وهذا ما حصل لكثير من دول العالم ومنها اقطارنا العربية أي يتم فقط عندما تنتهك مصالح القوى الدافعة للعولمة، ويتم التغاضي عن تلك المفاهيم اذا تمت حماية المصالح ولو على حساب الشعوب وسيادة الدول الاخرى.
ولقد وجدت الدولة الصهيونية في العولمة فرصتها، فهي تحاول ان تستثني نفسها من هذه الميزة، فراحت تمارس السياسات العكسية تماما، فالدولة الصهيونية طرحت تصورها الخاص للعولمة، وتحاول فرضه على الدول المحيطة بها، وهو تصور "الشرق اوسطية" فهذا المشروع الذي روج له الكيان الصهيوني هو عولمة مصغرة.
فالعولمة وفق التصور الصهيوني، انها نظام يقفز على الدولة والوطن والامة ،واستبدال ذلك بإنسانية، انها نظام يفتح الحدود امام الشبكات الاعلامية والشركات متعددة الجنسيات ويزيل الحواجز التي تقف حائلا دون الثقافة الرأسمالية المادية والغزو الفكري، الذي يستهدف تفتيت وحدة الامة، واثارة النعرات الطائفية واثارة الحروب والفتن داخل الدولة الواحدة كما في السودان والعراق ولبنان وسوريا. ويقول( ريتشارد كاردز) المستشار السابق لوزارة الخارجية الامريكية: " ان تجاوز السيادة الوطنية للدول قطعة قطعة، يوصلنا الى النظام العالمي بصورة اسرع من الهجوم التقليدي".
من هنا فان العولمة في هذا الاتجاه اصبحت تحمل في طياتها نوعا من الغزو الثقافي، أي من قهر الثقافة الاخرى لثقافة اضعف منها، والخطورة في هذه الثقافة تكمن في محاولتها لدمج العالم ثقافيا متجاوزة بذلك كل الحضارات والمجتمعات والبيئات والجنسيات والطبقات، ورغم ذلك يتحدث مروجيها عن " الديمقراطية" و"حقوق الانسان" والعدل والمساواة" متجاوزة الحدود التي اقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودها، وماله من خصائص تاريخية وقومية وسياسية ودينية، ولتحمي ثرواتها الطبيعية والبشرية وتراثه الفكري الثقافي. حتى تضمن لنفسها البقاء والاستمرار والقدرة على التنمية ودورها المؤثر في المجتمع الدولي..