في خطوة مفاجئة, زار قبل أيام, رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة, محافظة الانبار والتقى ببعض شيوخها وبعض قادتها الأمنيين.

تلك الزيارة جاءت متأخرة, فقائد عام لقوات مسلحة, وقواته تخوض حربا ضروس, ويمضي أكثر من خمسون يوما, دون أن يزور قطعاته, ليشد من أزر مقاتليه, ويمنحهم الدعم المعنوي, إضافة إلى الإشراف على الخطط, والإمكانات المتاحة, والخيارات في تلك المعركة.

هذه الزيارة تبدو لمن ينظر لها, بعين التمحيص, يجدها إذلال وخسارة وكسر لهيبة الدولة العراقية.

فالسيد المالكي بدا مرتبكا, مشتت الذهن, وفاقد للتركيز, واعتقد أن ذلك كله بسبب المعلومات المغلوطة, التي كانت تصله من قادته الميدانيين, عن آخر مستجدات المعركة, أو بسبب محاولته إرضاء الطرف الآخر, بأي شكل, لغرض الحصول على مكاسب سياسية.

فقد رأينا رأي العين, كيف أن أمير الدليم, ماجد العلي سليمان كيف يملي على رئيس الوزراء, ويقاطع حديثه, ورئيس الوزراء يجيب بكل سخاء " صار تدللون كلشئ تردونه سووه" ولعمري إن هذه تعد اكبر اهانة, يتعرض لها زعيم عراقي أو حتى عالمي.

السيد المالكي وخلال زيارته, قدم بسخاء كل شئ لأهل الرمادي, أعلن بأنه سيحقق كل مطالب المتظاهرين, وانه سيقوم بدفع مئة مليار "دولار" نعم مئة مليار دولار للرمادي, وان ادعى البعض, إن الرئيس اخطأ بالرقم, فهذه طامة كبرى, أن يخطأ الرئيس في مثل هكذا أمر, خصوصا أن تكذيبا أو تصحيحا لم يصدر منه لحد الآن.

أيضا وافق المالكي, على إعادة الضباط المقيمين بالخارج, من أزلام النظام السابق, وحل المشاكل معهم, كما أعلن العفو عن "الداعشيين" المغرر بهم -حسب قوله- وأعلن عن دمج الصحوات, ومقاتلي العشائر في القوات الأمنية, وتجهيزهم بأحدث العدة والعتاد, كما أعلن دمج بعضهم, وإعطائهم رتب عسكرية, مع دورة بسيطة –كما قال-

كما أعلن عن الموافقة المبدئية, لنقل محاكمة العلواني إلى الرمادي.

كل هذه الأمور تحدث عنها الكثير, وحتى المرجعيات الدينية, طالبت ومنذ اندلاع تظاهرات الرمادي, بضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين, والإسراع بتنفيذها, لكن أصر رئيس الوزراء على تصعيد الموقف, وصرح بتصريحات نارية, أججت الموقف أكثر, وهنا نتساءل "ما حدا مما بدا" لكي يوافق الآن سيادته.

ثم وبعد حصول الأمر الواقع, وحدثت المعارك في الانبار, تعالت الأصوات لحلحلة الموضوع, واتخاذ الحل السلمي, مع الحفاظ على المعركة مع داعش والتنظيمات الإرهابية فقط, لكن دون جدوى فالرئيس لم ينصت.

انطلقت مبادرات كثيرة, لحل الأزمة, وأهمها كانت مبادرة السيد عمار الحكيم "انبارنا الصامدة" والتي كانت تهدف, لحقن دماء أبناءنا, من منتسبي القوات المسلحة.

لكن المالكي وائتلافه, رفضوا, بل اخذوا يطبلون ويسوقون, على أن عمار الحكيم, أعطى أربعة مليارات لأهل الرمادي, وصورا الأمر على أن السيد عمار الحكيم "داعشي" حسب زعمهم- وكانت الأبواق الإعلامية لائتلاف دولة القانون, توجه حربها ضد الحكيم, حتى صارت معركة الانبار عسكرية ضد الدواعش, وإعلامية ضد الحكيم.

والآن نرى إن تلك الأبواق سكتت, والألسن خرست, فلم نرى من يدين أو يستنكر إعطاء 100 مليار دولار, لأهل الرمادي دفعة واحدة, وهي أكيداً مئة ضعف عن أربعة مليارات, في أربع سنوات, كما إن دمج سبعة عشر ألف منتسب للصحوات, في صفوف القوات الأمنية, هي أضعاف الخمسة آلاف التي طالب بها الحكيم.

نعم أثبتت زيارة المالكي الأخيرة للرمادي, أثبتت بما لا يقبل الشك, انهزامية الدولة وتخبطها, وضياع الرؤية الستراتيجية, في كل خطوة تقوم بها الحكومة.