العراق تايمز: وكالات..

اعلن الامين العام لما يسمى بحزب الله العراقي ومليشيا جيش المختار المدعو واثق البطاط، اليوم السبت، أن المحكمة الجنائية اطلقت سراحة بعد اكثر من شهر ونصف من اعتقاله، وبين ان اعتقاله تم وفق بلاغات كيدية يقف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورائها، وفيما اتهم المالكي بالفشل في معركة الانبار وتدمير "الشيعة"، حذر " المكون الشيعي من انتخاب المالكي مجددا"، كونه سيكون البداية لتهجيرهم من منازلهم في مناطق الفرات الاوسط والجنوب. 

وقال البطاط، إن "المحكمة الجنائية أطلقت سراحي قبل ثلاثة أيام بعد عدم ثبوت كل التهم التي وجهت إلي"، موضحا أن "كل الدعاوي ومذكرات إلقاء القبض التي نوه عنها رئيس الوزراء هي كيدية".
وأضاف البطاط أن "المالكي كان يعتقد ان حربه في الانبار هي حرب نزهة وأراد ان يستأثر بالنصر فأبعدني عن الساحة"، مشيرا الى أن "الحجج التي كانت تقال خلف الكواليس بان البطاط القي القبض عليه لتثبت الحكومة بأنها متوازنة"، موضحا أنها "القت القبض علي وفي الوقت نفسه ألقت القبض على العلواني رغم الفرق الكبير بيننا".
وبين "نحن شكلنا جيشا مناطقيا لحماية المناطق والدفاع عن الناس والعلواني حسب التهم المنسوبة إليه فهو ذباح مرتبط بالقاعدة ويقتل الناس ويأخذ أموالا من السعودية والخليج".
وأكد البطاط أن "المالكي دمر الشيعة كونه سحب السلاح من تسع محافظات شيعية فأصبحت مكشوفة وأبقى الصحوات والبيشمركة فيما أعطى السلاح لشيوخ الانبار"، محذرا من أنهم "سينقلبون عليه مما تصبح هذه المحافظات معرضة الى الهجوم"، منبها بأن "من سينتخب المالكي منذ الان عليه ان يستعد لعمليات تهجير واسعة".

وكشف البطاط "أوصيت جيش المختار في حال اعتقالي وأعطيتهم تعليمات بان نستعد في بغداد للدفاع عن المواطنين"، متوقعا "هجوم الإرهابيين على العاصمة"، مؤكدا أن "المالكي فشل في الانبار ولا يستطيع مواجهة داعش أما جيش المختار فهو قادر على القضاء على داعش".
وكانت وزارة الداخلية أكدت، في (2 كانون الثاني 2014)، أن اعتقال قائد جيش المختار والامين العام لحزب الله العراقي واثق البطاط تم وفق مذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي، فيما اشارت الى أن " البطاط يخضع حاليا للتحقيق.
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت، في (31 كانون الاول 2013)، أن قواتها اعتقلت اثنين من أشقاء الامين العام لحزب الله في العراق قائد ميليشيا (جيش المختار) واثق البطاط خلال مداهمة منزله في مدينة العمارة، واكدت أن أمر إلقاء القبض على البطاط "أمر فعلي"، وفيما أشارت إلى أنها ستعتقله ما أن تحين الفرصة لذلك، لفتت إلى أن البطاط "يستغل الأزمات للظهور كدعاية إعلامية له ليتحدث عن أمور من نسج خياله".

يذكر أن البطاط، سبق أن تبنى هجمات مسلحة، على معسكر الحرية (ليبرتي)، غربي بغداد، والمناطق السعودية المحاذية للعراق، كما هدد بمهاجمة الكويت إذا تجاوزت الحدود العراقية، في حين أعلنت الحكومة العراقية عن أوامر بإلقاء القبض عليه، إلا أنها لم تعتقله حتى الآن، مما أثار الكثير من الانتقادات ضدها و"اتهامها بالكيل بمكيالين" تجاه المجاميع المسلحة.

وتأتي عملية اطلاق سراح البطاط متزامنة مع اعلان توقف العمليات العسكرية في الانبار واحالة قضية النائب احمد العلواني الى محاكم الانبار تمهيدا لاطلاق سراحه.

ويؤكد سياسيون ورجال القانون وبعض القضاة ان اطلاق سراح البطاط مخالف للقانون وتم بتدخل مباشر من قبل المالكي حيث يفرض سلطته على القضاء العراقي، لان البطاط قد اعترف لاكثر من مرة ومن على شاشات القنوات الفضائية ارتكابه جرائم مخالفة للقانون، مثل امتلاك واستخدام اسلحة ثقيلة (مدافع هاون واسلحة اخرى) وقيامه بعمليات قصف لدول مجاورة هي الكويت والسعودية, وقصفه لمخيم ليبرتي.