كنا نعتقد ان عصر افلام الـ"ويستيرن" والمغامرات الجيمسبوندية سجل نهايته مع الفيلم البريطاني - الأميركي "رخصة للقتل" (Licence to Kill) المنتج العام 1989 باخراج جون غلين وبطولة تيموثي دالتون، لكننا نفاجأ الآن بان حكومتنا قد أعلنت عن فيلم جديد، واقعي هذه المرة.
وزارة الدفاع كشفت منذ ثلاثة أيام عن تخصيصها 20 مليون دينار مكافأة لكل من يقتل إرهابياً أجنبياً من تنظيمي داعش والقاعدة، و30 مليون دينار لكل من يلقي القبض على أحد هؤلاء الارهابيين.
أمر جيد ومشروع في إطار الحرب ضد الارهاب ان تُخصص مكافآت جوائز للتشجيع على ملاحقة الارهابيين وتسليمهم الى السلطات ليواجهوا القضاء وينالوا جزاءهم العادل، ولكننا لم نعرف كيف ستميّز الوزارة بين عربي أو أجنبي داعشي أو قاعدي وآخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بداعش والقاعدة، وانه موجود في البلاد لأغراض أخرى.
الإعلان بهذه الطريقة من دون آليات وقواعد محددة يعد بمثابة منح لكل فرد رخصة بقتل العرب والأجانب المقيمين في بلادنا والادعاء بانه من عناصر داعش او القاعدة، فليس من المفترض أن يحمل الإرهابيون هويات منظماتهم يمكن من خلالها التثبت على نحو قطعي من انهم فعلاً من عناصر هذين التنظيمين الإرهابيين.
الحال سليمة مع من يُلقى القبض عليه، فالتحقيق سيثبت ما اذا كان المقبوض عليه داعشياً أو قاعديا أم لا، ولكن ماذا عن الذين سيُقتلون بموجب رخصة القتل هذه؟ كيف ستتوثق وزارة الدفاع من تبعية المقتول لداعش أو القاعدة؟
لقد ثبت حتى الآن ان المنظمات الإرهابية نجحت في تجنيد بعض الشباب العاطل عن العمل والمحبط في عملياتها لقاء المال .. هذا النمط من الناس يمكن له الآن أن ينطلق في عمليات لقتل الاجانب بدعوى انهم من داعش او القاعدة طمعاً بالمال الحكومي هذه المرة.
حتى لا يتحول اعلان الوزارة الى طريقة لكي يأخذ البعض القانون بيديه لابدّ من اعلان شروط واضحة ومحددة وحازمة لمنح المكافآت بما يضمن الا يُقتل بريء بالشبهة أو من أجل المال، وان تقترن هذه الشروط بعقوبات صارمة على من يمكن أن يرتكب خطأ في هذا الشأن.