بغداد: أعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، اليوم الاثنين، أنه سيعيد قانون التقاعد العام الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، مشيرا الى أن نائب رئيس الجمهورية لايحق له نقض القانون، لافتا الى امكانية الاعتراض عليه بعد نشره بالجريدة الرسمية لاحقا.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، إن "قانون التقاعد اقر مع وجود الخلافات على بعض المواد فيه وارسل الى رئاسة الجمهورية"، مبينا أن "نائب رئيس الجمهورية اعاده الى مجلس النواب وهذه الاعادة غير قانونية لانه ليس من صلاحية الرئيس او نائبه ان ينقض القوانين". 

وأوضح النجيفي أن "الصلاحية الدستورية تنص على أن يصادق على القانون خلال مدة اقصاها 15 يوما او يعتبر القانون مصادق عليه"، مؤكدا "أنني سأعيد القانون الى رئاسة الجمهورية لينشر في الجريدة الرسمية". 

واشار النجيفي الى "امكانية الاعتراض على القانون في المحكمة الاتحادية بعد ان ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا"، موضحا أن "هناك طريقة اخرى لتعديل القانون بآخر يقدم من مجلس النواب او الحكومة يعدل فيه بعض الفقرات".