بغداد: أكد رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، امس الثلاثاء، أن تنويع مصادر الاسلحة هو من حق العراق، ففي الوقت الذي اكد فيه أن الصفقة التي ابرمت مع ايران عبارة عن اسلحة خفيفة، نفت وزارة الدفاع علمها بالصفقة وانكارها لاي اتفاق مع ايران حول ذلك.

وقال حسن السنيد في مؤتمر صحافي، إن "من حق العراق ان ينوع مصادر اسلحته"، مبينا أن "صفقة التسليح مع ايران عبارة عن اسلحة خفيفة".

وأوضح السنيد أن "ايران دولة جارة وبأمكان العراق ان يتعامل معها في شتى المجالات".

ونشرت وكالة "رويترز" وثائق تشير الى ان الحكومة العراقية وقعت اتفاقا مع ايران لشراء اسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار، الامر الذي عدته الولايات المتحدة "انتهاك مباشر لقرار الامم المتحدة".

من جانبها نفت وزارة الدفاع العراقية، توقيع أي عقد مع أي شركة ايرانية لتوريد اسلحة للعراق، معتبرة ان الموضوع استغل سياسيا واعلاميا.

وقالت الوزارة في بيان إنه "يتردد في بعض وسائل الاعلام عن توقيع صفقات اسلحة ومعدات عسكرية بين العراق وايران، وهناك من استغل هذا الموضوع سياسيا واعلاميا".

وأوضحت الوزارة أنه "بناءا على حاجة القوات المسلحة لبعض الاعتدة للاسلحة الخفيفة ومعدات الرؤيا الليلية لسد نقص بعض الوحدات تم استدراج عروض شركات دولية عديــدة منهـا، بلغاريا والجيك وبولونيا وصربيا والصين واكورانيا وباكستان، وغيرها من شركات تلك الدول"، مبينة أن "تلك الشركات قدمت عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية عروضها أيضا".

وأكدت الوزارة أن "المفاضلة كانت لصالح شركات أخرى ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الايرانية".