يبدو ان النائبة حنان الفتلاوي لا تفهم طبيعة العلاقة بين اقليم كردستان وبين المركز بغداد ولا تعرف حجمها الطبيعي فتدس بأنفها في امور لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد اما لجهل عندها او .... جهل عندها .

فقد طالبت النائمة ( عفوا اقصد النائبة ) بعدم منح الكرد اي وزارة خدمية واقتصار مشاركتهم في الوزارات السيادية فقط لتحقيق التوازن وان على المركز معاملة الاقليم بالمثل , وهكذا فقد اصبحت الفتلاوي هي من تخطط لتشكيل الحكومات العراقية ومن توزع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية , ولا عجب في ذلك ففي دولة الدونكيشوت المالكي تحولوا كلهم الى الدونكيشوتية العبيطة .

ان هذا العبط المضحك الذي يعاني منه بعض برلمانيو دولة القانون هو من مسببات تدهور الوضع السياسي العراقي , ويكفينا ان نقرا هكذا تصريحات لنعرف ان العراق بين يدي اناس جهلة لا يعرفون في السياسة ابعد من كونها (مناكرات) بعيدة عن اي منطق عقلي وكان العملية السياسية في العراق هي (عركة نسوان) لا استحقاقات انتخابية واطر دستورية . والفتلاوي بطلبها هذا لا تعرف اي جهة تخاطب لعدم وجود جهة رسمية من حقها تبني هذا الطلب والمهم عندها هو الخروج على الاعلام والتحدث عن اي شيء لا سيما ونحن على ابواب انتخابات ويجب ان تظهر مواقف سياسية حتى وان كانت مضحكة .

كنا نتمنى لو كان الاساس السياسي الذي اعتمدت عليه الفتلاوي صحيحا في نوعية العلاقة بين المركز وكردستان , فهي عندما تطالب حكومة المركز بمعاملة كردستان بالمثل فأنها تقع وبجهل منها في ضبابية فهم العلاقة الفدرالية والعلاقة الكونفدرالية . فالعلاقة الفدرالية بين الاقليم و بغداد تحتم ان يكون هناك نواب للكرد في البرلمان العراقي و ليس بالضرورة وجود برلمانيين عرب يمثلون المركز في حكومة اقليم كردستان إلا اذا افرزت الانتخابات الداخلية في كردستان عن ترشيح نواب عرب من سكنة الاقليم حسب الاستحقاق الانتخابي لهم والأصوات التي يحصلون عليها . اما ان كانت الفتلاوي تطالب بتواجد برلمانيين عرب يمثلون المركز في برلمان كردستان فهذا يعني علاقة تكافئية بين طرفين بينهما كونفدرالية .... مطالبة عبيطة وكلام فارغ ما تتفوه به هذه النائمة طوال السنوات التي نامت فيها على مقعد مجلس النوام العراقي .

والانكى من هذا ان الفتلاوي تقع دائما في هكذا مطبات سياسية فقبل ايام اتهمت التحالف الكردستاني بأنه من يعرقل تمرير موازنة العام 2014 ليكذبها نائم اخر من نوام دولة القانون ويصرح بان دولة القانون تتشرف بعرقلتها تمرير الموازنة لسنه 2014 وذلك للوقوف ضد طموحات كردستان الغير منصفة على حد وصفه ... والتصريحان يناقضان بعضهما لكنهما يشتركان في ان كليهما غير صحيح وينطلقان من جهل مدقع بالأمور . فعدد نواب التحالف الكردستاني الذي لا يتجاوز الستين نائبا لا يمكن لهم من عرقلة اي قانون تتفق عليه القوائم المشاركة في البرلمان ..

هذا الزعيق الذي نسمعه من نواب دولة القانون بين الحين والآخر لا ينطلق من نيات وطنية يتمتع بها هؤلاء بقدر ما هي محاولات لخلط الاوراق والسير على نفس النهج الذي تعودوا عليه والذي يلخص عندهم التداول السياسي في كيل التهم لهذا وذلك دون مبررات منطقية . فدولة القانون مثلا وقف طوال السنوات الماضية ضد محاولات بعض المدن السنية لتشكيل اقاليم ادارية متهمين هذه المدن بتطبيق اجندات خارجية تستهدف وحدة العراق بينما تفاجئنا الفتلاوي هذه بتصريح لها قبل ايام تقول فيه : -

(( قد تدعوا يوما ما الى تشكيل الاقاليم في حالة الحصول على تطمينات”، مشيرة الى انه “لا يمكننا ان نبقى دائما بقرة حلوب”.

وأضافت ان “تشكيل الاقاليم يجب ان يكون عبر تمويل كل اقليم لنفسه، حيث اقليم الغربية يمول نفسه وكذلك اقليم الوسط والجنوب” بالإضافة طبعا الى اقليم كردستان” ، مشيرة الى ان “الشيعة سينفذ صبرهم في ظل ما يرونه يوميا من شحن طائفي ضدهم ينتج عنه ألاف الضحايا, بالإضافة الى مواقف الشركاء السياسيين”.

هذا التصريح يفضح ادعاءات الوطنية الزائفة للفتلاوي وغيرها من اعضاء ائتلاف المالكي فكل همهم ينحصر في الاستحواذ على العراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا , ينادون بالوطنية والعراق الواحد الموحد طالما كانت هذه الوحدة تخدم مصالحهم الشخصية والمالية وعندما ( ينفذ صبرهم ) ويعرفوا بأنهم فقدوا سيطرتهم هذه يتحولون الى الفكر الطائفي للسيطرة على ما يتبقى من مصالحهم والتي تكمن حينها في انشاء اقليم طائفي يستمرون بحلبه ومليء جيوبهم .

هذا التوجه البائس ادركه التحالف الكردستاني وحكومة الاقليم منذ زمن بعيد مما دفع بوتيرة الصراع السياسي معهم الى هذا الاتجاه للحيلولة دون سيطرتهم على مقدرات كردستان الاقتصادية , وهكذا فان العراقيين جميعا مطالبون للوقوف ضد هذه المجموعة للحد من استنزاف مقدرات البلاد ومنع تحول العراق الى شركة مساهمة لأعضاء دولة القانون يسرحون فيها ويمرحون دون قانون او سلطة تردعهم .