العراق تايمز : د. فوزي العلي

نشرت صحيفة اخبار جهينة وثائق تثبت صدور حكم بحق رئيس الورزاء نوري المالكي عام ٢٠١٠ بخصوص مخالفة دستورية لعدم اجراءه التعداد العام للسكان عام ٢٠٠٩ في وزارته الاولى وبموجب هذا الحكم فأن رئيس الوزراء يكون فاقدا لشرط من شروط الترشح للبرلمان بحسب القوانين المعمول بها من قبل مفوضية الانتخابات والتي قامت على اساسها باقصاء مرشحين اخرين هم كل من صباح الساعدي وعالية نصيف وسامي العسكري ومثال الالوسي.

والجدير بالذكر ان هذه ليست القضية الاولى بحق رئيس الوزراء المالكي، بل تؤكد محكمة الاستئناف في البصرة على وجود دعوى قضائية جنائية ضده هو واثنين من رجال الاعمال التابعين لحزب الدعوة الحاكم بتهمة اغتيال محافظ البصرة الاسبق الشهيد محمد مصبح الوائلي في نهاية ايلول ٢٠١٢، اقيمت في وقتها من قبل اشقاء وذوي دم الوائلي. الا ان القضاء لم يتخذ اي اجراء بحق المالكي حسب القانون لحد الان بسبب خضوعه لسلطة رئيس الوزراء وكي لا يمنع من الترشيح بسبب هذه التهمة، وخصوصا الادلة والقرائن تثبت تورط المالكي في قتل الشهيد محمد مصبح الوائلي.

وبحسب الخبراء القانونيين فان وجود مثل هكذا قضايا قانونية بحق اي شخص تمنعه من الترشح للانتخابات النيابية او اي انتخابات محلية اخرى.

ونرفق لكم نص قرار المحكمة الاتحادية