العراق تايمز: بغداد..

 اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، ان هناك اشارات وردت اليها عن وجود دعاية انتخابية مبكرة، وفيما اشارت الى انه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشانها، هددت بفرض عقوبات على المرشح الذي يطلق دعايته الانتخابية قبل الموعد الذي تحدده المفوضية.

وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي، إن "مجلس المفوضين لم يصادق على أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة حتى الآن وهذا يعني أن موعد الدعاية الانتخابية لم تبدأ"، مبينا ان "هناك اشارات وردت الينا خلال اليومين الماضيين عن وجود دعاية انتخابية مبكرة قامت بها كيانات سياسية كبيرة ومتنفذة في الدولة ونعمل على عرضها امام المجلس لاتخاذ القرار المناسب".

واضاف الموسوي ان "المفوضية لديها فرق رصد تقوم بمتابعة ذلك"، مهددا بـ"فرض عقوبة على المرشح الذي يطلق دعايته الانتخابية قبل الموعد الذي تحدده المفوضية بحسب المواد الواردة بقانون الانتخابات".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في 26 كانون الاول 2013، عن تحديد سقف الانفاق الانتخابي المحدد للمرشح الواحد بـ 250 دينارا "مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية"، مشيرة الى ان نظام الانفاق على الحملات الانتخابية الذي صادق عليه مجلس المفوضين سيصادر الاموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات.

كما حددت في وقت سابق ان انطلاق الحملة الاعلانية للانتخابات يكون في ٢٥ اذار ٢٠١٤ ولمدة شهر واحد فقط.

وقد امتلأت شوارع بعض المدن في بغداد والبصرة والديوانية وغيرها من المحافظات باعلانات كبيرة لبعض الكيانات السياسية وبالاخص ائتلاف دولة القانون مستغلين بذلك موارد واموال الدولة بحملتهم الانتخابية.

كما شهدت صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك التابعة لبعض الكيانات السياسية انتشارا واسعا لصور المرشحين وتسلسلاتهم وارقام كياناتهم السياسية في مخالفة واضحة للقانون، مما يضع مفوضية الانتخابات امام تحد واحراج جديد لاثبات مصداقيتها واستقلالها وعدم خضوعها لضغوط الاحزاب الحاكمة وسلطتها.

وكانت العراق تايمز قد نشرت تقريرا يحتوي على وثائق تثبت اصدار حكم من قبل المحكمة الاتحادية العليا يدين رئيس الوزراء المالكي ويثبت بحقه مخالفات قانونية كان قد ارتكبها بعدم اجراءه للتعداد السكاني العام في عام ٢٠٠٩، ويكون بذلك مشمولا بتعليمات وقوانين المفوضية بعدم صلاحيته للترشيح للانتخابات المقبلة بقضية مشابهة تماما لقضية النائب المنشق عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري والذي قررت المفوضية ابعاده عن الانتخابات لصدور حكم ضده في عام ٢٠٠٨ نتيجة تصريحات ادلى بها وانتقد من خلالها اداء وزارة الخارجية.