بغداد: اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن قرارها باعتبار بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية تعتمد في مؤسسات الدولة لإثبات الشخصية، محذرة من التنازل عنها أو بيعها لأغراض انتخابية. 

وقالت الامانة العامة في بيان صحافي، إن "بطاقة الناخب الالكترونية تعتبر وثيقة رسمية تعتمد في مؤسسات الدولة لإثبات الشخصية"، مبينة أنه "لا يجوز لحاملها بيعها او اعطائها او التنازل عنها للغير لاغراض انتخابية، لانه يعد تصرفا يحاسب عليه القانون". 

واضاف البيان أن "هذا التحذير يهدف إلى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب او شراء الاصوات وتجنيب المواطن من الوقوع تحت طائلة القانون".