أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنها لا تتحمل مسؤولية التأخير في حسم قضايا الموقفين والمطلق سراحهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي، إن "وزارة العدل لا تتحمل مسؤولية التأخير في حسم قضايا الموقفين والمفرج عنهم".

وأكد السعدي أن "الوزارة جهة إيداع وليس جهة تحقيقية أو قضائية".

تجدر الاشارة الى ان هنالك تظاهرات خرجت في اغلب المحافظات العراقية، مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي الافراج عن المعتقلين الذين لم توجه لهم اي تهم وتم سجنهم ظلماً، كونه المسيطر على مجلس القضاء الاعلى.