فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة النشر وبدعة القضايا الجنائية الباب على مصراعيه لشمول عدد أخر من النواب والسياسيين بإجراءات الاجتثاث وبطريقة تثير الشك والريبة وبتوقيت يثير أكثر من علامة استفهام مع جدلية التناقض في شمول الأسماء المعنية وغض الطرف عن أسماء أخرى يفترض ان تكون في صدارة المجتثين لأنهم اكثر إجراما وشرا واستهتارا كمشعان الجبوري مثالا حيا وسيئا. ويبدوا ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكونها قليلة خبرة ومندفعة ومتهورة فقد ذهبت بطريق لا تعرف نهايته او لا تستطيع غلقه بسهولة او الخروج منه قبل ان تفتح بوابات جهنم عليها هذا الباب هو باب الاجتثاث من جهة القضايا الجنائية ومحكمة النشر لأنها لن تخرج من هذا الباب الا بإعادة جميع من اجتثتهم كالشيخ صباح ألساعدي وعالية نصيف وسامي العسكري ومثال الالوسي وعمار ألشبلي او بإضافة أسماء أخرى للمجتثين كأحمد ألجلبي وكمال ألساعدي ونوري المالكي وهو الأصعب. وحتى لا نتهم بالتعدي والتطاول على مقام المفوضية العيا المستقلة للانتخابات فاننا لا زلنا نعتقد بنزاهتها وان كل ما جرى من تسارع للإحداث في الايام الماضية يدخل في سياق الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة وان ما سيحدث في الايام القادمة سيسير على نفس المنوال في الدقة والشفافية وانها ستتابع كل المرشحين الذين يمكن ان يقعوا تحت طائلة الابعاد والاجتثاث رغم ان مهمتها ليست باليسيرة خاصة وان من بين الاسماء التي يفترض شمولها بالاجتثاث السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. ومفاد وضع السيد المالكي هو انه سيكون مشمول بالاجتثاث بسبب وجود دعاوى جنائية مقدمة ضده من قبل عائلة الوائلي المحافظ السابق للبصرة والذي وقع صريعا قرب منزله في البصرة وكذلك بسبب تستره على الإرهابيين وهذا الامر اعترف به المالكي امام الفضائيات وبتسجيل يمكن للجميع الاطلاع عليه في قضية المجرم طارق الهاشمي وهذا التستر يجعله مشمولا بفقرة "اربعة ارهاب" والتي تختص بالارهابيين ومن يتستر عليهم والمالكي يعرف قبل غيره هذه المادة القانونية والتي عاقب القضاء عليها رجالا ونساءا ليس لانهم ارهابيين بل لانهم تستروا على ارهابيين حتى لو كانوا ابنائهم او اخوتهم وقضوا في السجون السنوات الطوال. ان المفوضية امام امتحان مصيري وعسير وغير هذا فهي امام انسحاب تكتيكي ...فالاول يعني تطبيق القانون على الجميع بما فيهم المالكي واجتثاثه بنفس السيف الذي اجتث غيره وهذا امر مستبعد لانه امر استثنائي وخارق ليس بمقدور المفوضية القيام به وهنا لن يبقى خيار غير التراجع عن اجتثاث النشر والجنائية واعادة من تم اجتثاثهم وهذا المتوقع لان خسارة المفوضية يمكن تمريرها بحجج ومفاهيم متعددة قد لا يسمح وقتها لاي منها اذا ما تحدثت عن اجتثاث المالكي.