ردا على مقال السيد فلاح المشعل قانون الاحوال الشخصية .. الجريمة الوطنية

في البدا انا لست مع القانون ولا ضده . فانا اعرف طريقي في الحياة وما هو الخطا وما هو الصواب ولست بحاجة الى من يرشدني اليه وطالما انا اسير في الطريق الصحيح لا اخشى القانون حتى لو كان هذا القانون (4) ارهاب . لكن ما اثار انتباهي تصدي الكثير لهذا القانون منهم من منظمات مجتمع مدني نسوية ومنهم من الكتاب . يختلفون في مذاهبهم الدينيه لكن جميعهم يشتركون في كونهم مسلمين . والسؤال الذي اطرحه عليهم اولا هل هم مسلمون حقا ام انهم منافقون يظهرون الاسلام ويبطنون غيره . فاذا كانوا حقا مسلمين فهذا دينهم ويجب عليهم احترام تعاليمه والالتزام بها لا ان ياخذو ببعضها ويتركوا غيرها لان ذلك يسيء الى صدق ايمانهم بما انزل على نبيهم . واذا كانو غير مسلمين فعليهم ان يصرحوا بشجاعة ويقولوا اننا لا نؤمن بالدين الاسلامي لانه دين رجعي ويدعو للتخلف ولا يمكن تطبيق احكامه , وانا والله اول من يحترمهم ويكبر فيهم صدقهم مع الناس ومع انفسهم لا ان يلفوا ويدوروا كاللصوص متضاهرين بالاسلام ضاربين بتعاليمه عرض الحائط يكرعون المنكر ويعملون المحرمات في السر وعندما نقول لهم انتم لستم بملتزمين بالاسلام ولايحق لكم الخوض في هذه الامور التي تخص المسلمين ينتفضون معترضين . ربما يقولون هذه امور فقهيه وفيها اكثر من اجتهاد . فاقول لهم خذو مايناسبكم واتركو سواه لا ان تقفوا ضده هذه الوقفه المعاندة فانتم لستم صوت الاغلبيه وان هناك من يؤمن بما كفرتم به فلا تتحدثوا بالمطلق على امور نسبية فكما انتم تؤمنون بشي غيركم يؤمن بغيره فالقانون لا يلزمكم ان تزوجو بناتكم في سن التاسعة حتى تعترضوا عليه . واود هنا ان اهمس في اذان ناشطات المجتمع المدني كم واحدة منكن اباحت لنفسها ان ترتبط برجل بعلاقة حب او علاقة زواج دون علم زوجته ولكنها تستشيط غضبا اذا ما طرح عليها فكرة زواج الرجل بامراة ثانيه في تناقض لم اجد له تفسيرا سوى الانانيه والازدواجيه ووقوف المراة ضد مصالحها التي اقرها لها الشرع الالاهي بغباء لامبرر له . وثانيا انا ارى ان القانون انصف المراة اكثر من القانون الحالي على عكس ما يعتقده السيد فلاح المشعل والناشطات النسويات . كيف ؟ ساقول لكم . لو ان انكم تجولتم في قرانا وحتى المناطق الشعبيه لاغلب مدننا وعملتم احصائية عن عدد المتزوجات دون سن الرشد لوجدتم نسبة كبيرة جدا منهن ولاصابكم الرعب اذا علمتم ان اغلبهن تزوجن خارج محكمة الاحوال الشخصية اي بعقد السيد كما يسمونه لان القانون الحالي الذي تثنون عليه لايجيز لهن الزواج دون سن الرشد ولازددتم رعبا اذا علمتم ان الكثير منهن تطلقن وضاعت حقوقهن لان الزواج غير مسجل في المحكمه بسبب صغر سنهن ولا يمتلكن وثائق رسميه بسبب القانون الحالي ايضا الذي لا يجيز لهن الزواج . ولزاد رعبكم اكثر اذا عرفتم ان بعضهن انجبن اطفالا لم يتم تسجيلهم في دوائر الاحوال الشخصية او تم اتباع الطرق الملتويه والتزوير لغرض تسجيلهم او هم ينتظرون حتى يبلغن السن القانونية للتسجيل وربما تفوتهم سنوات للانتظام في صفوف الدراسة الابتدائية واضاعوا سنين من عمرهم لا ذنب لهم فيها سوى انهم ضحية الجهل والقانون الحالي . فهل انصفهم القانون الحالي ؟ لا ابدا .ربما القانون الذي اعترضتم عليه سيحل هذه المشكلة ويجعل للصغيرات اللواتي زوجهن ذويهن ذوي الضمائر الميته اوالمقتدين بنبيهم بزواجه من عائشة حقوقا لا ان يضعن كما ضاع الكثير من امثالهن بسبب قانونكم الحالي . الموضوع ليس موضوع قانون يعجبكم او لا يعجبكم الموضوع موضوع ثقافة مجتمع . فالاب الذي يزوج ابنته قاصره وفق رؤيته الدينيه لايمكن ان نلزمه بقانون وضعي كما تطلبون لانه حتما سيخرقه متسببا في ضرركبير لها كما بينت لكم . يجب علينا ان نضع القانون بما يناسب وضع مجتمعنا المنغلق دينيا حفاضا عليه من ضياع حقوقه لا قانون يصفق له دعاة التحرر ليخترقه فقهاء الدين ليكون ضحيته الناس . كما يجب علينا ان نقر ونعترف اننا واقعين تحت تاثير سلطه دينيه يتبعها السواد الاعضم من الناس بكل طوائفه وان دعاة التحرر للاسف مازالو بعيدين كل البعد عن فهم طبيعة مجتمعهم رغم انهم خرجوا من بين ازقته لكنهم عجزوا عن ان يملؤا فجوة الفراغ الفكري بين مجتمعنا والمجتمعات المتحضرة واتخذوا المنابر الاعلاميه لطرحهم الذي لايصل ولا يدخل للبيوت مهما ضجوا به ولا يمكن ان نقتنع برايهم مالم نراهم يدخلون المدارس الابتدائية وازقة الشوارع للبحث عن اسباب ترك الملايين من بناتنا الصغيرات لمدارسهن دون اكمال السادس الابتدائي والسعي لايجاد حل لمشاكلهن على سبيل المثال . اليس كذلك ياصاحب مقولة الجريمة الوطنية .