في خطوة لا سابق لها قامت الحكومة العراقية ومن خلال المفوضية المستقلة للانتخابات "بإنشاء البطاقة الالكترونية للناخبين العراقيين وهي معدة خصيصا من قبل الشركة الاسبانية والتي تتضمن العديد من المعلومات والبيانات الخاصة بالناخبين , وأن المعلومات التي تتضمنها بطاقة الناخب الالكترونية هي (رقم الناخب - الاسم الثلاثي - المواليد - رقم العائلة في سجل الناخبين الورقي - رقم مركز التسجيل - رقم واسم مركز الاقتراع - رقم المحطة وتسلسل الناخب في المحطة ) ، فضلا عن اسم المحافظة التي ينتمي إليها الناخب .

أن هذه البطاقة فيها شريحة الكترونية "سيم كارت" مخزون فيها جميع بيانات الناخب المتوفرة لدى المفوضية , كما أن جميع المعلومات مكتوبة باللغتين الرسميتين العربية والكردية .

وتدعي , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التقنيات العالية في البطاقة الالكترونية وكذلك في أجهزة التحقق الالكتروني لن تسمح بأي عملية تزوير أو تلاعب أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين مما يعزز الثقة بين المفوضية وجميع شركائها وخصوصا الناخبين مرجحاً ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة بسبب استخدام البطاقة الالكترونية في عملية الاقتراع" .

أن هذا العمل بحد ذاته أجراء جيد تُشكر عليه الحكومة العراقية , وكل القائمين بها وعليها , لضمان (وحسب ما تدعي) أجراء الانتخابات النيابية المقبلة بنزاهة وشفافية ومشاركة كبيرة فاعلة , ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ألأذهان هو لماذا لا تقوم الحكومة العراقية بأعمال أخرى مشابهة تحرص فيها على تسهيل أمر المواطن العراقي أينما كان "كبطاقة الهوية الالكترونية" واعتبارها وثيقة رسمية دائمة وغير قابلة للتزوير والتلاعب , بدل هوية الأحوال المدنية , والشهادة الجنسية العراقية , وبطاقة السكن , والبطاقة التموينية , والتي تعتبر وحسب تعريف المواطن "بالمقدسات ألأربعة" في الدولة العراقية الحديثة , والتي لا غنى عنها في أجراء أي معاملة رسمية أو غير رسمية ابتداءً من شراء قارورة الغاز وانتهاءً بشراء بيت أو فله أو حتى الحصول على جواز سفر؟!

فالمواطن أعياهُ كثرة المراجعات والمعاملات الكثيرة بين دوائر الحكومية , من معاملات التعيين إلى معاملات الهجرة والنزوح والسفر وغيرها كثير , ولا أعتقد أن هناك دولة تستهلك نسبة من ألأوراق في معاملاتها الرسمية كدولة العراق ربما يصل إلى ملايين الأطنان من الورق سنوياً , وحتى شراء أبسط مقومات الحياة الخدمية وكما أسلفنا سابقاً كقارورة الغاز مثالاً؟!

عزيزي المواطن والناخب الكريم , من خلال هذه السطور أدعوك للمشاركة الفاعلة في ألانتخابات المقبلة والجارية في شهر نيسان المقبل , لا للتصويت وانتخاب الوجوه الفاسدة والغير المؤهلة لإدارة الدولة والبلد , بل "لمعاقبة وتغيير" كل من أساء للعراق والعراقيين , وأستغل منصبه ومركزه لإنشاء إمبراطوريات مالية ضخمة على حساب الفقراء والمساكين في هذا البلد الذي ينزف يومياً بدماء العشرات بل المئات من العراقيين ألأبرياء .. ناهيك عن تهريب المشتقات النفطية المهربة يومياً وعبر منافذ العراق المختلفة والتي تقدر بمليارات الدولارات شهرياً والتي تساوي ميزانية عدة دول مجاورة سنوياً .. وناهيك أيضاً عن كرامة الإنسان العراقي الذي أصبح في ظل هذه الحكومات المتعاقبة لا كرامة له , فهو يتعرض إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقد قُيد عقلهُ وفكرهُ , وأصبح هناك فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم , وبالمقابل فان الحقوق والحريات باتت في هذا البلد , في خطر كبير؟!

فعليك أيها الناخب يا من وضعت لكَ (هذه المرة فقط) كل هذه الإمكانيات الكبيرة , من بطاقة الكترونية إلى غيرها من التسهيلات التي وفرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , عليك أن تُقلب الموازيين وتجعل من هذه الانتخابات عرس وطني كبير في صالحك , للخلاص مِن مَن كان سبباً في شقاءك وتعاستك , فأغتم الفرصة وكن أول المعاقبين , لتكون أول الفائزين .؟؟