العراق تايمز: وكالات : بغداد ـ مؤيد ناظم:

عاملون في قطاع الصحة: نحمل السلاح أو نهاجر

يوفر قانون حماية الأطباء على ضمانات لحمايتهم من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية.

كما يمنع القانون توقيف الطبيب عن خطا يتعلق بالجانب الفني إلا بعد ثبوت تقصيره من قبل لجنة مختصة، لكن وزارة الصحة تعترف بان عشرات من الأطباء والطبيبات تعرضوا إلى اعتداءات مختلفة.

وبعد مرور نحو سبعة أشهر على صدوره، ما زال الكثير من الأطباء العراقيين يخشون من حالات الاستهداف والتهديد والإساءة، وإخضاعهم إلى أعراف الفصل العشائري استناداً إلى اجتهادات شخصية.

وعلى الرغم من أن نقابة الأطباء، أبدت قناعتها بمضمون مواد القانون الذي دفعت إلى تشريعه، إلا أن تطبيقه على الأرض لم يصل إلى مستوى التحديات التي تواجه الطبيب العراقي، بحسب نقيب الأطباء ناظم عبد الحميد.

واشتكى عبد الحميد من تعرض زملائه للتجاوز في أثناء أدائهم لواجبهم.

وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية ووزارة الصحة ونقابة الأطباء أعدتا قانون حماية الأطباء، الذي عده النائب عن اللجنة حمزة الكرطاني إنجازا مهما للأطباء العراقيين.

وقال الكرطاني، إن «القانون يشجع عددا منهم في الخارج على العودة إلى البلاد».

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة بان القانون أسهم بنسبة خجولة في إعادة بعض الأطباء العراقيين، الذين يقترب عددهم في الخارج من ثلاثين ألف طبيب، في وقت يتوفر داخل البلد نحو 45 طبيب بمختلف درجات التخصص والخبرة.

ويعترف زياد طارق، الناطق باسم وزارة الصحة، بصعوبة تطبيق القانون في ظل الانفلات الأمني.

وقال طارق، «قطاع الصحة هو الأكثر تأثرا بارتباك الأوضاع العامة، وان حماية الأطباء ليست بمعزل عن حماية جميع شرائح المجتمع.

ومضى إلى القول، «القانون منذ إقراره لم يحدث تغييرا ملحوظا في أوضاع الأطباء».

في المقابل، أبدى الجراح حامد اللامي، احتجاجه على سوء التعامل مع الأطباء من قبل الجمهور وحتى المؤسسات القضائية.

وشارك اللامي، مع العشرات من الأطباء، في وقفة احتجاجية قبل أيام، تحدثوا فيها عن «حالات تجاوز متنوعة، منها استمرار سجن احد الأطباء رغم صدور قرار عفو بحقه».

وعلى الرغم من أن قانون حماية الأطباء أتاح لهم إجازة حمل السلاح، وشدد على معاقبة من يقوم بمطالبة الطبيب بالفصل العشائري بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا أن المخاوف دفعت بالكثير منهم إلى غلق عيادته الخاصة أو عدم الدوام في المؤسسة الطبية، أو الرحيل عن البلد.

وقالت آمال حميد، وهي طبيبة اختصاصية، إن «السماح بحمل السلاح وفق القانون لن يغير من موقف الطبيب، في عدم اللجوء لحل المصاعب عن طريق السلاح».

واعترفت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺨﻀﻮع العديد من الأطباء للابتزاز العشائري، فيما تحدثت عن أن اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ بعض اﻷحيان «ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ الأطباء لتعرضها هي الأخرى إلى التهديد».

وتقول تقارير رسمية إن العاصمة بغداد، لوحدها، سجلت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2012 نحو 70 ﺣﺎدث اعتداء ضد طبيبات وأطباء.