العراق تايمز: وكالات..

اعلن اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب انه يرفض رفضا قاطعا الاتهامات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ضد مجلس النواب وقال انه سيرد على تلك الاتهامات امام رأي العام العراقي في مؤتمر صحفي سيعقده غدا الخميس في مقر مجلس النواب.
ةمن جهتها وصفت كتلة المواطن، الاربعاء، هجوم المالكي على البرلمان بانه "دعاية إنتخابية"، وفيما وصفت الحكومة بانها "حكومة ازمات وتحاول نقل الازمات باستمرار"، اكدت ان رئيس الحكومة يحاول لفت الانظار اليه واضعاف دور البرلمان باستعمال كتلة دولة القانون داخل المجلس، لافتة الى ان المجلس كان ناجحا واقر قوانين مهمة عكس الحكومة التي كانت "فاشلة".
وقال النائب عن كتلة المواطن جواد البزوني إن "رئيس الحكومة عندما توجه بخطابه اليوم للبرلمان بهذه الحدة والقوة كان يهدف لخلق ازمة واعتقد ان هذه الحكومة هي حكومة ازمات فهناك ازمة في الانبار وبعد الفشل وعدم القدرة على الحسم توجه بالازمة الى كردستان وبعدها الى المحافظات بمسألة تغيير المحافظين وبعد ذلك توجه الى البرلمان".
 واضاف البزوني أن " رئيس الحكومة في بعض الاحيان يحتاج الى لفت الانظار الى جهة معينة من خلال ازمة معينة ولكن عندما تكثر الازمات تصبح هذه الحكومة حكومة ازمات وضعيفة وأعتقد ان الهجوم هو للدعاية الانتخابية بسبب قرب الانتخابات".
وتابع البزوني ان "الحكومة منذ البداية كانت تعمل بشكل واضح من اجل اضعاف المؤسسة البرلمانية ورئيس الحكومة يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية باستعمال دولة القانون داخل البرلمان لإضعافه ".
ولفت البزوني الى ان "رئيس الحكومة لديه إعتقاد خاطئ بان اضعاف البرلمان سيؤدي الى تقوية الحكومة وهذا امر غير صحيح وأغلبية البرلمان هي من التحالف الوطني من الشيعة لكن رئيس الحكومة يعتقد من خلال اضعافه للبرلمان ان لديه الفرصة لادارة شؤون البلد وحساب أي نجاحات له".
واوضح البزوني أن "هذا العمل ادى الى فشل الحكومة قبل البرلمان، فالاخير كان منتجا في كثير من القرارات والمشاريع المهمة ومنها قانون تقاعد الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية وقانون العمل وقوانين اخرى فيما الحكومة فشلت في ملف الخدمات والامن والعلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية وفشلت في كل شيء".
وكان المالكي اعلن ، اليوم الاربعاء، أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014، "حتى إذا لم يقرها مجلس النواب"، واكد انه قدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته "المسؤول التنيفذي المباشر وفقا للدستور"، وفيما دعا إلى "مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلها"، عد حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة "شهادة زور".