إتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي  بقيادة ماوصفه بأکبر مؤامرة لإفشال حکومته، و وصفه ممارساته بإنها خروج على الدستور و دعوته النواب الى مقاطعة جلسات البرلمان، يعتبر بمثابة جبهة جديدة شرع بفتحها المالکي، والذي يؤکد فتح هذه الجبهة و بدأ عمليات المواجهة السياسية فيها ان المالکي قد أعلن انه قدم طلبا الى المحکمة الاتحادية العليا لإعتبار مجلس النواب غير شرعي.
المالکي الذي يخوض حربا ضارية على جبهة الانبار، و يقود مواجهة ذات طابع مالي ضد الاکراد، ويقود حملة خاصة ضد کتلة الاحرار الصدرية يحاول خلالها إتهامهم بالفساد، هذا الى جانب جبهات أخرى فرعية، بالاضافة الى الجبهة الخاصة التي فتحها ضد المعارضين الايرانيين حيث شن ضدهم أکثر من 9 هجمات دامية ولازال الحبل على الجرار، کل هذه الجبهات المفتوحة التي يمنح المالکي جل وقته لها، تأتي کما سبق وان توقع الکثيرون من أن المالکي سيصطدم في النتيجة بشکل او بآخر مع الشرعية و يفرض نفسه في المنصب لولاية ثالثة کما فعل في الولاية الثانية، والملفت للنظر، أن الولايات المتحدة تراقب الاوضاع عن کثب ولازالت تقف موقفا يلفه نوع من الغموض لکن من الممکن جدا أن تحاول واشنطن أن تتصيد من خلال هذه المياه التي عکرها المالکي صيدا يفيدها في مناوراتها و لعبها السياسية مع النظام الايراني.
کل الاطراف التي فتح المالکي جبهات ضدها، تشکك في مايدعيه و يزعمه المالکي بل و قد وصل الامر الى حد إتهامه بقيادة إنقلاب على الشرعية الدستورية و إشعال الازمات، وعلى الرغم من أن جميع هذه الاطراف تعلم جيدا بأن تحالف المالکي مع النظام الايراني و سعيه لتنفيذ أهداف خاصة لهذا النظام، لکن أي طرف لايجرؤ على الافصاح عن هذه الحقيقة و يحاولون التعبير عنها بعيدا عن الاشارة لطهران، لکن من الواضح جدا أن کل الذي يجري حاليا على الساحة العراقية من مواجهات بين المالکي و الاطراف الاخرى، انما هو بتنسيق و توجيه مع طهران نفسها و التي تحبذ دائما أن تلعب دور الخصم و الشراکة في آن واحد ضد مختلف الاطراف.
الاوضاع المضطربة التي تمر بها المنطقة و العالم، من الممکن جدا أن يسعى تحالف المالکي ـ طهران الى إستغلاله و توظيفه لصالحهم لکن وفي نفس الوقت هنالك سؤال يطرح نفسه بقوة: ترى هل أن الاطراف العراقية کلها ستبقى في موقف الدفاع السلبي ازاء التدخلات الايرانية التي هي اساس البلاء و الازمات؟