بغداد: اتفق المشاركون في "اللقاء الوطني" الذي دعا إليه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري على اعتماد الحوار كأساس في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وفي حين اكدوا تشكيل لجنة مشتركة للنتسيق مع الحكومة بشأن المعتقلين في السجون ومعالجة باقي مطالب المتظاهرين، بينوا ان اجتماعا آخر سيعقد في غضون أيام لاستكمال الحوار.

وقال  خالد العطية في مؤتمر عقده بعد منتصف ليلة الثلاثاء تلا فيه البيان الختامي للاجتماع "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة معالجة ملف المعتقلين وسائر مطالب المتظاهرين الأخرى مع الجهات المعنية في الحكومة والسلطة القضائية ومجلس النواب على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها لهذا الاجتماع في جلسته القادمة في مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام".

واوضح العطية أن "اللجنة المشكلة برئاسة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وتضم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، وخالد العطية، وهادي العامري (وزير النقل) ومحسن السعدون (قيادي في التحالف الكردستاني)".

وتابع العطية "وندعو جميع الكتل السياسية إلى الانسجام والتعاون من أجل الوصول الى حلول حقيقية للمشاكل القائمة في البلاد ومعالجة الخلل في الاجراءات التي تعاني منها الاجهزة الامنية والقضائية".

وحضر المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة قراءة البيان الختامي "للقاء الوطني" العديد من الذين شاركوا فيها أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، ورئيس كتلة الاحرار البرلمانية بهاء الأعرجي والقيادي الكردستاني محسن السعدون والنائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة سردار عبد الله، وعدد آخر من النواب عن كتل مختلفة إلا انه كان واضحا غياب أعضاء ائتلاف دولة القانون من المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي، إضافة إلى قياديي القائمة العراقية  الآخرين كرئيس مجلس النواب او وزير المالية.

من جانبه، وصف رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري اللقاء بأنه "تاريخي" وعد أنه "يشكل منعطفا سياسيا بناءً في مثل هذا الظرف"، لافتا إلى ان "اللقاء ساده جو من الثقة المتبادلة والاستماع الى كل الملاحظات".

وبين الجعفري أن المشاركين من القائمة العراقية "أوصلوا مطالب المتظاهرين في الانبار فيما تولى الآخرون كذلك التفاعل مع هذه المطالب وهم بدورهم ايضا اثروا هذه المطالب ونقلوا ايضا صوت المتظاهرين في المناطق الاخرى"، مؤكدا أن "الحضور اعتبروا التظاهر حق طبيعي مكفول بالدستور، وان هذا الجمهور الذي يصدح بصوت المطالب هو نوع من انواع تقوية الحكومة نحو تطبيق الدستور والالتزام بالقانون".

وكان الجعفري دعا الاثنين 14/ 1/ 2013 القوى السياسية على اختلافها إلى اجتماع موسع لبحث الاوضاع في البلاد عبر الحوار، في ما عد استجابة من التحالف الوطني لتوصيات المرجعية التي رفضت المساعي التي يقوم بها ائتلاف دولة القانون لحل البرلمان وأكدت ضرورة أن يستعيد التحالف دوره في الحوار مع باقي الشركاء السياسيين من أجل حل الأزمة في البلاد التي وصلت إلى حد الخطر.

وبدأ المدعوون للقاء الجعفري بالحضور إلى مقر إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد، قرابة الساعة السادسة مساء إلا أن اللقاء استمر تشاوريا لأكثر من أربع ساعات قبل أن يعلن الجعفري بدء المناقشات الرسمية.