بغداد :

قال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي، أن من حق المعتقلين الذين اطلقت الحكومة سراحهم تقديم دعاوي قضائية ضدها بغية تعويضهم عن فترة اعتقالهم، والتي تسببت لهم في اضرارا مادية وجسدية ونفسية، موضحا أن قانون أصول المحاكم الجزائية يعطي الحق لكل المعتقلين مقاضاة الجهات التي اعتقلته، سواء كانت وزارة الداخلية او قوات تابعة لوزارة الدفاع.

واتهم الخبير القانوني السلطات التحقيقية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية بطئ الاجراءات التحقيقية والتي تكون ناقصة من افادات الشهود واجراءات الكشف، والتي تتسبب بتاجيل عمل القضاء الذي ينتظر استكمال التحقيقات لفترة طويلة دون جدوى.

تجدر الاشارة الى ان آلاف العراقيين من المتظاهرين في كل من الانبار وصلاح الدين والموصل، اتهموا رئيس الوزراء نوري المالكي بتهميش الشعب العراقي حيث طالبوه بإطلاق سراح المعتقلين من السجون.