العراق تايمز:

تكاد الغالبية من الشعوب العربية والاسلامية تعرف ما هي قناة الجزيرة القطرية وما هي خلفيتها الايديولوجية ومنطلقاتها السياسية، والشعب المسلم عموما والعراقي خصوصا يعرف ماذا تعني قناة الجزيرة وماذايعني تدخلها في امر ما، فعندما تتدخل الجزيرة وتدعم او تقف بالضد من قضية معينة فاعلم ان الاتجاه الاخر هو الصحيح.

قناة الجزيرة القطرية هي قناة مملوكة لمؤسسة مردوخ اليهودية الصهيونية، تمول من المال العام القطري وتتلقى تعليماتها من السفارة الاسرائلية والبريطانية في الدوحة.

اطلقت قناة الجزيرة على موقعها الالكتروني استفتاءا حول قانون الاحوال الشخصية الجعفري العراقي الذي اقرته الحكومة العراقية وقامت بارساله الى مجلس النواب العراقي لغرض الاقرار، وكان نص الاستفتاء هو الاتي:

هل تؤيد تغيير قانون الاحوال النافذ في العراق باعتماد قانون الاحوال الجعفري؟

ولنا ملاحظات وتساؤلات وردود حول هذا الاستفتاء نوردها كالاتي:

اولا: من نص الاستفتاء تعرف ان هناك محاولة خبيثة من قبل الجزيرة بالتصوير للراي العام انها عملية تغيير للقانون (حيث اوردت عبارة هل تؤيد تغيير...)وهو امر خاطئ حيث ان القانون الجعفري الجديد لا يلغي القانون النافذ المرقم ١٨٨ في عام ١٩٥٩ ولا يحل محله، وهو قانون اختياري غير ملزم يحق للمواطن الاختيار بين القانونين عند الترافع، اي ان القانون الجعفري اضاف ميزة اختيارية جديدة للمواطن بحسب معتقداته ودينه ، اي انه لا يجبر احد على الاحتكام لقوانين لا تتماشى مع معتقداته الدينية، وهذا الامر قمة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحرة.

حيث جاء في المادة ٢٤٦ تحت الباب السادس (احكام عامة وختامية) من هذا القانون: تسري احكام هذا القانون على العراقيين بناءا على طلب المدعي او وكيله.

ثانيا: لماذا اهتمت قناة الجزيرة بهذا القانون بالذات واهملت قضايا واحداث اخرى اكثر اهمية تخص العالم الاسلامي والعربي ؟ كقضية مسلمي بورما (حيث لا يوجد اي خبر او تقرير في الموقع الرسمي للقناة حول هذه القضية)

ولم نرى اهتمام الجزيرة بقانون الاحوال الشخصية القطرية الذي اثار جدلا واسعا بين الاوساط القضائية والشرعية في قطر في بداية اقتراحه عام ٢٠٠١ ولغاية الان(حيث يخلو موقعها الرسمي من اي اشارة له)

وبمناسبة الحديث عن قانون الاحوال الشخصية القطرية فان القضاة والمشرعين القطريين يؤكدون ان قانونهم يستند تماما على الفقه الحنبلي رغم وجود اختلاف ولو جزئي عن باقي المذاهب الامر الذي اثار بعض الاعتراضات هنا وهناك، الا انهم يؤكدون انه لم يخرج عن التشريع الاسلامي لان مثل هكذا قوانين هي قوانين خاصة لتنظيم علاقة الفرد باسرته حسب تعبيرهم، وهم لا يختلفون معنا كثيرا في تحديد سن البلوغ لدى المرأة بحسب المباني الفقهية للشيخ محمد اليعقوبي حيث اعتبروا سن الزواج للمرأة ١٤ سنة وللرجل ١٦ سنة، ولكن بعد النقاشات قاموا برفع سن الزواج الى ١٦ سنة بالنسبة للمرأة، اما المعترضين من نساء ورجال الشيعة على سن البلوغ لدى المراة في القانون الجعفري فالاولى لهم الاعتراض على اراء السيستاني والفياض والحكيم والباكستاني لانهم هم من يقول بالتسع سنوات لا الشيخ اليعقوبي

ثالثا: ماذا يعني اهتمام الجزيرة بهذا القانون وهو قانون خاص بطائفة اسلامية تمثل الغالبية العظمى في العراق، وليس في قطر؟!! ما الذي اكتشفوه في هذا القانون؟؟ وبماذا يهددهم؟؟

لماذا اتحد اعداء الامس واصبحوا في جبهة واحدة لمحاربة قانون يمثل الشريعة الاسلامية التي طالما تباكوا عليها؟؟

هذا يدلنا على ان جهة العداء للاسلام وتشريعاته هي جهة واحدة وان اختلفت اشكالها ومسمياتها واقنعتها، رجال دين لا شغل لهم بالامة ، منظمات تدعي انها مدنية وديمقراطية وتريد ان تمارس الارهاب الفكري ضد الغالبية العظمى، مجموعة من الذين يسمون انفسهم كتاب ومثقفين لا فضل لهم على الامة غير انهم قرأوا بعضا من الكتب وكتبوا من مسموم الافكار ما كتبوا ليحاولوا من خلالها ممارسة زنا الافكار، شخصيات دينية تدعي انها مراجع للشيعة ، كتل سياسية تابعة لتلك العمائم المزيفة، كلها اتحدت وتخلت عن دينها وماضيها وحاضرها بكلمة واحدة من ربها الاعلى الشيطان ومؤسسته الدنيوية لتقف بوجه خط العدل الالهي ممثلا بمحمد وال محمد عليهم الصلاة والسلام ، ضانين بانفسهم انهم افضل من الله ورسوله وتشريعاته.

اذا فقناة الجزيرة تتحد مع العمائم البريطانية المزيفة والاقلام المأجورة الثملة والمنظمات البائسة التي تعتاش على فتات موائد الغير وتعطي لنفسها الحق بالاستيلاء على المال العام (كما في قضية ما يسمى بالناشطة المدنية هناء ادورد ـولا اعلم ناشطة بماذا بالسرقة ام بغيرهاـ)اتحدت هذه المسميات التي قد تبدوا مختلفة ظاهرا الا انها تمتلك نفس الجوهر وتتبع لقائد ورب واحد اكيدا هو ليس الله جل شأنه.

وللحديث بقية..