بغداد: تظاهر العشرات  من النساء، اليوم الجمعة، في بغداد تأييداً لقانون الاحوال الشخصية الجعفرية، وفيما طالبن منظمات التظاهرة ممثل الامم المتحدة في العراق بـ"الوقوف على مسافة واحدة من الجميع والاعتذار عن تصريحاته بشأن القانون"، إتهمن المنظمات الليبرالية بمحاولة "إكراه المكون الاكبر للامتثال لقانون الاحوال الشخصية الوضعي المخالف للثوابت الاسلامية والدستور" وتطبيقها املاءات خارجية لنشر "الفساد والانحلال".

وقالت احدى منظمات التظاهرة النسوية نجاة الساعدي ، إن "العشرات من النساء خرجن، اليوم، في تظاهرة بساحة الفردوس، وسط بغداد، لمطالبة مجلس النواب بإقرار قانون الاحوال الشخصية الجعفرية"، مؤكدة أن "عدم إقرار هذا القانون للمكوّن الأكبر في العراق يعد إنتقاصاً لحقوق الانسان".
وطالبت الساعدي "ممثل الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف بـ"الوقوف على مسافة واحدة من الجميع والاعتذار عن تصريحاته التي أطلقها بشأن القانون"، داعية الشعب العراقي إلى "الاطلاع على مضمون القانون ومواده".

كما طالبت الساعدي المراة العراقية بـ"الوقوف بجانب القانون لانه يضمن حق المرأة"، مشيرة الى أن "في الوقت الذي يدعّي فيه التيار اللليبرالي انه مع الديمقراطية والحرية الا اننا نشاهده يحاول اكراه مكون كبير من المجتمع على الامتثال لقانون الاحوال الشخصية الوضعي المخالف للثوابت الاسلامية والدستور".

وتابعت الساعدي أن "بعض هذه المؤسسات الليبرالية تحاول تطبيق املاءات خارجية تريد من خلالها نشر الفساد والانحلال في المجتمع ومحاربة كل ما يمت للاسلام بصلة، وهناك من يدعّي أن في فقرات القانون شطحات وفيها تجاوز واضح على مقام بعض المرجعيات ونحن نرحب بأي نقد بناء يفيد القانون، كما نشكر كل من صوت على القانون بمجلس الوزراء"