زيارة بائسة للرئيس الأميركي أوباما

زيارة الرئيس الأميركي القادمة لبعض دول الشرق الأوسط زيارة بؤس وحزن وتعزية وعزاء. وزيارته تأتي في ظروف مكتظة بحوادث ومآسي تخدم أهدافه ومصالح بلاده. وستشهد مجاملات ديبلوماسية ترضى الضيف والمضيف بالشكل دون المضمون. وسيبذل كل طرف جهوده كي لا يطل الخلاف برأسه فيعكر الجو. والزيارة تأتي في وقت بات الربيع العربي محل نقد. فالسيد مصطفى يوسف اللداوي, نشر مقالاً جاء فيه: أنا لا أريد الربيع العربي، ولن أشيد به بعد اليوم، فقد بت نادماً على ما حدث، وأتبرأ مما جرى، وليت ما صار ما كان،....وستلقي أحداث أوكرانيا بظلالها على الزيارة. والزيارة ستتطرق لأمور كثيرة, وأهمها:

فأوباما لن يحتاج لحمل سوى ملفات قليلة. فالزيارة زيارة علاقات عامة, ويستعرض مع مضيفيه بعض المخاوف والعوامل المقلقة. وينقل عدوى البراغماتية الأميركية. ويحثهم على التخفيف من تشدّدهم في ملفّات باتت جاهزة في نظر المواطن الاميركي, لتدخل دائرة التسوية، بهدف إنشاء نظام إقليمي شرق أوسطي جديد.
وسيجد مضيفه على أحر من الجمر متلهفين لعقد الجلسات المفتوحة والمغلقة معه. ليعاتبوه على مواقفه من الشأن السوري, ومماطلة إدارته بحل للقضية الفلسطينية, رغم إقرارهم خطة الحل العربية لتذليل كل العقبات المعترضة لإدارته. وانزعاجهم من سعيه لوصل ما أنقطع مع إيران. وجواب أوباما سيكون: واشنطن رسمَت سياسة تقوم على التفاهم ما أمكن مع إيران، وأنّ التفاهم الايراني السعودي في حدود معيَّنة يريح واشنطن, ويساعد في معالجة أزمات ذات صِلة بالنزاع السعودي الإيراني من البحرين الى اليمن الى لبنان. وأنه تم إرجاء النقاط العالقة، ومنها القضية الفلسطينية وبعض تعقيدات الأزمة السورية، إلى وقت لاحق، وربّما إلى إدارة لاحقة لإدارته.
وسيطلب من مضيفيه عدم دعم الجماعات التي تعارض حكومة نوري المالكي.
وسيوضح لهم الموقف الأميركي من الشأن السوري, والمتمثل بعدم قدرة واشنطن على إنجاز فارق سياسي أو عسكري يخدمها وحلفاءَها المشاركون بالشأن السوري.
وسيشجعهم على استكمال خطواتهم بمكافحة الإرهاب, والتي جاءت تمهيداً لزيارته.
وسيحث مضيفيه على دعم مصر بكل المكانيات المتوفرة, لما له من انعكاس على الأمن الاقليمي العربي, وشمال أفريقيا، ومستقبل اتّفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب.
وسيبين لهم بأنه ليس أمام واشنطن ما تقدّمه لحل القضية الفلسطينية في ظلّ الخلاف الاميركي الاسرائيلي حول مسار عملية السلام وأمور أخرى, ومنها النووي الايراني.
وسيثير أوباما مع مضيفيه الأوضاع الداخلية ومستقبل الحكم في بلادهم. سيثني على جهودهم في ملفّ مكافحة الإرهاب، وخاصة استصدارهم فتاوى ومقرّرات رسمية تحظّر سفر مواطنيهم للقتال في بعض الجبهات. وسيشيد بتنازل الأمير حمد عن الحكم لأبنه, لأن هذا التنازل سيفسح المجال لجيل الشباب من الأمراء لقيادة دولهم, كي لا يتعارض الواقع القائم الحالي مع أفكار وشعارات مرحلة الربيع العربي.
وسيطلب من مضيفيه تفعيل دور جامعة الدول العربية ومنظمة التضامن الاسلامي. فالجامعة باتت مهترئة ولا تصلح لشيء. وباتت موضع سخرية من الشارع العربي الذي يعتبر أنها لم تعد تصلح لشيء, وأنها عديمة الفعالية وعبء ثقيل على العرب.
وأوباما على علم بأن الخلافات والمشاكل التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي لا كما ترددها وسائط الاعلام. وإنما هي كما يقول المثل: ليست رمانة وإنما هي قلوب مليانة. وأنها ستضيف إلى بلاده وبلادهم وللعرب والمسلمين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم متاعب جديدة. وتفاقهما سيضع مجلسهم الخليجي على كف عفريت.
وسيجد أن مضيفيه اقتنعوا بعدم جدوى التدخل الاميركي في سوريا مهما تطورت الأحداث وتدحرجت نحو الأسوأ. لأن التدخل سيجذب تنظيم القاعدة والتنظيمات الارهابية للتغلغل في بلدانهم. ولهذا تراجعوا عن سقف مواقفهم المرتفعة السابقة.
والاعلام الأميركي تحرك بنشاط مستبقاً الزيارة, ومهد لها بتحميل دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من المسؤولية. عما آلت إليه أوضاع المنطقة. وهذا بعض ما نشر:

فصحيفة وول ستريت جورنال, نشرت خبراً جاء فيه: وصف مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بندر بن سلطان بأنه غريب الأطوار . وأن وزير الخارجية جون كيري اعتبر بندر بأنه المشكلة, و اتهمه بتحديد سياسة المملكة العربية السعودية بشأن الوضع في سوريا. وقيامه باستقطاب الآلاف من المجاهدين من جميع أنحاء العالم و إرسالهم إلى سوريا و العراق. وهذا الخطر دفع بالسعودية لعزله بعد خشيتها من خطر هؤلاء الإرهابيين.
وصحيفة نيويورك تايمز, نشرت خبراً جاء فيه: قرار المملكة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية قراراً مجهولاً، وذلك في نطاق تطبيق القانون، لأنه لم يحدد نوعية الحظر. والقرار لغز محير لم يتضح من خلاله ماذا تعني المملكة بإدراج الإخوان جماعة إرهابية، وكيف ستتعامل في المستقبل مع قادة دول ينتمون لهذه الجماعة. وتساءلت الصحيفة: هل يشمل القرار جميع أعضاء المنظمة والمتعاطفين معها؟ وهل ستضم القائمة رئيس وزراء تركيا ورئيس وزراء المغرب والحزب الحاكم في تونس، وبعض أحزاب المعارضة في الأردن والبحرين، وماذا عن رؤساء بعض الدول المنتمين لهذه الجماعة أو المتعاطفين معها؟ وتابعت قائلة: إن هذا القرار هو بداية للقضاء على الإخوان ومنع تفاقم خطر الاستقطاب في المنطقة. وتابعت قائلة: العالم الإسلامي يقترب من انشقاق كبير، لأن هذا القانون يمس بصورة مباشرة زعماء بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين هم أعضاء في الجماعة أو يتعاطفون معها سياسيًا.
وصحيفة واشنطن بوست, نشرت خبراً جاء فيه: إن خلع مفتاح السياسية الخارجية لدى السعودية الأمير بندر، يبشر بعودة علاقات أكثر سلاسة مع واشنطن، وربما يبشر بجهود سعودية أقوى ضد الإسلاميين المتطرفين، الذين تدفقوا بقوة على المناطق السورية. ويعتبر الأمير بندر من ذوي الخبرة، لكنه شخص زئبقي، على حد وصف دبلوماسيين ورؤساء أجهزة استخباراتية.

وسيقلق أوباما الخلاف القطري السعودي. لأنه يحمل خلاف مذهبي كون قطر تنتهج المذهب السني, بينما تنتهج السعودية المذهب الوهابي. ودعم قطر لحركة الإخوان المسلمين وحكومة أردوغان وحزبه إنما سببه محاولة توازن وجودها بين جار شيعي وجار وهابي. وسيشيد بدور قطر التي تساهم بدور إيجابي في أحداث الربيع العربي وحل المشكل الأفغاني بالمفاوضات التي ترعاها بين طالبان وكرازي. والتهديد بفرض حصار على قطر إذا لم توقف علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين, وتقفل قناة الجزيرة, وتطرد الشيخ يوسف القرضاوي , وتغلق مركزي بروكنغز وراند لامعنى له. ولكنه في المقابل سيبدي عن عدم رضاه عن خطب القرضاوي التي تطال بعض الأنظمة والحكومات, ومنها أمراء وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. وسيبدي عدم ارتياحه لما تشهده العلاقات المصرية التركية من منغصات وخلافات وتوترات.
وسيكون لبنان حاضراً في المحادثات, وسينصح أوباما بضرورة تبريد الأجواء بين مختلف الأطراف حتى لا تجر توترات تهدد أمن واستقرار ووحدة دولة لبنان. وسيشيد بنهج وسياسة مضيفيه بانفتاحهم وتواصلهم مع بعض القوى والأطراف في لبنان.
وسيوضح الرئيس أوباما لمضيفيه بأنه نجح من خلال الربيع العربي بإسقاط فكر المحافظين الجدد الذي يقوم على صراع الحضارات. وأنه حقق لبلاده مكاسب فشل في تحقيقها جورج بوش بدون أن يكبد بلاده بأية خسائر في الأموال والعتاد والأرواح. وكل ما فعله إنما هو تبنيه لنظرية وأفكار فيلدمان أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة نيويورك، والمستشار للحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر, والحاصل على الدكتوراه في الفكر الإسلامي من جامعة أكسفورد, وأسهم بصياغة مسودة الدستورين الأفغاني والعراقي, واشرف على وضع دستور مصر وتونس.
ونظرية فيلدمان تتلخص بما يلي: الحل الأمثل لاحتواء العالم الإسلامي و تفادي صراع الحضارات، والقضاء على الإرهاب، وتوفير مناخ مناسب يلائم أمن دولة إسرائيل, إنما يكون باستعادة دولة الخلافة الإسلامية. وبذلك تحصل واشنطن من العرب والمسلمين على كل ما تريد، بدون عنف وبأقل تكلفة. فإيهام العرب والمسلمين أنهم اصبحوا احراراً ولهم كرامة عن طريق زرع جماعات اسلاميه في هذه الدول تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية عبر إيجاد نوع مختزل, مما يمكن وصفه بدول خلافة اسلاميه, يكون فيها للشريعة الإسلامية مكانة متميزة، وإن كانت شكلية. وإن سيادة الشريعة الإسلامية كقانون يحترمه ويقدسه الجميع, وقد تكون وسيلة أسهل وأقل تكلفة كي نجعل المسلمين يفعلون كل ما نريد وهم يظنون أنهم يفعلون ما يرضي الله ورسوله. المخاطرة سهلة, والمعادلة بسيطة جداً. فإذا نجحت هذه الجماعات الإسلامية باختبارات حسن النوايا وتنفيذ المخططات فلهم البقاء ، وإن لم تستطع فالعسكر دائماً موجودون ويمكنهم إعادة الإسلاميين للمعتقلات بسهولة. وأن القانون في العالم الإسلامي قد يكون نوع ما من الشريعة، وأن أفضل وسيلة لإعلاء تلك الشريعة هي عودة نوع ما من علماء الإسلام لدور الرقيب والضامن لاحترام الشريعة. وبذلك نكون قد أنتجنا أنظمة ذات مرجعية إسلامية لنظام الحكم، بدون تطبيق فعلي لأحكام الشريعة الإسلامية. وخلافة إسلامية دون أن تكون هناك وحدة إسلامية. ودول عربية منزوعة الأنياب من كل تطلعات وحدوية وتحررية. وبذلك يمكن تحويل العالم الإسلامي من أعداء إلى شركاء عن طريق هذه الجماعات التي يجب تموليها وحشد الدعم الاعلامي والشعبي لها بمناطقها حتى تكون البديل والحليف الافضل لأمريكا. وبذلك يمكن القضاء على الإرهاب، وإنهاء حالة العداء الشعبي لدولة إسرائيل, والتخلص من الأخطار التي تحيق بدول مجلس التعاون الخليجي. ولهذا لا يحق لأحد أن يعتبر ما تقوم به قطر نوع من التحدي أو إضراراً بمصالحه. وسيشيد أوباما بكل من فضائيتي العربية والجزيرة التي تساهم بدور اعلامي مميز في هذا المجال. ولهذا فإن تخوف البعض من فضائية الجزيرة في غير محله.
وسينصح أوباما مضيفيه بضرورة أن لا تخرج الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي عن السيطرة, لأن لبلاده قواعد عسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي. كي لا تستغل المنظمات الارهابية هذه الخلافات, فتندفع لتتمركز في دول مجلس التعاون الخليجي, وحينها ستجر هذه الخلافات خطراً كبيراً على قواعد بلاده.

ستتخلل الزيارة لقاءات عديدة ومتنوعة, ويحظى بالحفاوة والتكريم, وتوقع عدد من الاتفاقيات. وتختتم ببيان رسمي بأنهم متفقون على كثير من الأمور, وأن علاقاتهم وطيدة. وستجد بعض وسائط الاعلام في الزيارة كنز ومنجم من المعلومات والتصريحات, يوفران لها الخروج بالكثير من التحليلات والاستنتاجات, والتي لن يكون لها من أية قيمة على الأطلاق