بغداد: نفى وزير العدل حسن الشمري، اليوم الأحد، وجود فقرة تتضمن زواج القاصرات في قانون الاحوال الجعفري، مشيرا الى أن هذه الفقرة موجودة في "مخيلة المعترضات على القانون"، في حين أكد أن القانون لا يتضمن أيضا فقرة لـ"زواج المتعة". 

وقال الشمري في حديثه لبرنامج تلفزيوني تبثه قناة السومرية، إنه "اعتمد سن التاسعة والدخول في العام العاشر الميلادي لبلوغ الفتاة في قانون الأحوال الجعفري"، موضحا أن "هذا السن اعتمد انطلاقا من التزام الفتاة بالعبادات ولم يتم اعتماده لأغراض الزواج". 

وأوضح الشمري أنه "لا وجود لفقرة تبيح زواج القاصرات في القانون، إنما هذه الفقرة موجودة فقط في مخيلة المعترضات على القانون"، لافتا في الوقت نفسه الى أنه "لايوجد في القانون ماينص على زواج المتعة". 

واشار الشمري إلى أن "عمر تسع سنوات تم اختياره وفقا لرأي السيد الصدر والخوئي والسيستاني والحكيم والفياض والباكستاني"، موضحا ان "اللجنة المشرعة للقانون ستعرضه على المرجعية واذا كان هناك اي اعتراض فستأخذ به".

وتابع الشمري إن "المرجع بشير الباكستاني أكد أنه سعيد لوجود مثلي في مجلس الوزراء، كما أكد أنه اذا لم يتبنى المرجع السيستاني قانون الاحوال الجعفري فانا اتبناه". 

وأوضح وزير العدل أن "باب التعديل مفتوح لاستقبال الملاحظات على القانون".