أهم مفصل في طريق التغيير الوصول لقناعة بضرورته، بعد تلمس واقع الفساد و التزوير و الديكتاتورية والظلم،.و لابد من قوة الإرادة و العزيمة و التصميم، إضافةً تحديد الهدف السامي و العمل بكل تجرد و شجاعة لأجل التغيير . 
    العراق بعد 2003 وما حصل رغم كل ما فيه من مرارة، لكنه كان خطوة في طريق ابتدأ منذ زمن بعيد، دفعت به الأرواح والأموال بسخاء، لسمو الهدف والغاية من هذا التغيير، وقد وقف أخيار هذا البلد، وقفات مشرفة لغرض الحفاظ على حلم الشعب وشهدائه، بوطن تسود به العدالة والمساواة، ويحكم من قبل أبنائه. 
      هذا ما حصل في السنوات الاول من التغيير، حيث تم إجراء انتخابات أعقبها كتابة الدستور، وسن عدد من القوانين التي تمهد للبناء،  كتعويض الضحايا ومعالجة مخلفات النظام البائد، لكن حصل الانقلاب مع تشكيل أول حكومة دائمة في البلد، وبدأت الخروقات الدستورية، فسرت هذه الخروقات والتجاوزات على أساس وجود المحتل وتأثير الأجندات المعادية للتغيير، لذا وقفت معظم القوى الوطنية وأبناء الشعب، خلف الحكومة في مواجهتها مع المندسين والمنحرفين. 
   لكن انحراف الحكومة قبل نهاية ولايتها الأولى، وضع الكثير من علامات الاستفهام على نواياها، ونوايا الحزب الذي يقودها، وفعلا بدأت خطواتها،  لعرقلة حلم تحقيق الدولة التي يطمح بها الشعب العراقي، من خلال شق القوى الممثلة للأغلبية، وتشكيل قائمة خاصة بحزب الحكومة وبعض الانتهازيين. 
    هذه الخطوة كانت المسمار الاول في نعش تشكيل الدولة الحلم، ليبدأ مسلسل لم ينتهي للان، حيث الصفقات والمساومات التي تحولت إلى أزمات لم تنتهي لحد ألان، كان من أسوء نتائجها، تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، وتحولت مكونات الشعب العراقي إلى تجمعات يعادي بعضها الآخر. 
    حيث خسرت الأغلبية تحالفها الاستراتيجي مع الكورد، ويكاد هذا التحالف أن يتحول إلى عداء، كذا الحال مع المكون السني، مما ينذر بتقسيم البلد إلى دويلات متعددة، ناهيك عن انتشار الفساد على أوسع نطاق، وبشكل مخيف، ونقص الخدمات، كل هذا وغيره دفع المرجعية الدينية التي رعت المشروع الوطني، بعد التغيير  الى دعوة الشعب للتغيير، من خلال المشاركة الواسعة بالانتخابات، واختيار الأصلح والأفضل. 
    هذا لا يمكن أن يتحقق، إلا بتعاضد القوى المخلصة ذات التمثيل الحقيقي في الشارع، التي تمتلك تاريخ مشرف مملوء بالتضحيات لأجل الوطن والمواطن، وهما تيار شهيد المحراب والتيار الصدري، فهما من يمثل المرجعية ويستند لأوامرها في عمله السياسي، فضلا عن ثقة الشارع بقياداتهما، وهذا يوجب وضع برامج وخطط مشتركة واضحة، من قبل الطرفين تصل الى حد الاندماج الممكن، لغرض عبور المرحلة وإحداث التغيير الذي تنشده المرجعية، خاصة مع تعري المنافس الآخر، الذي يمثل حزب الحكومة وفقدانه لأي مبررات لفشله، الذي طبعت به مرحلة توليه السلطة، وصنع للازمات المتتالية التي تهدد البلد كوجود، ونجزم أن هذا الآمر هو الآن في متناول الطرفين، لو أحسنا تسخير الظروف الحالية لصالح مشرعهما الوطني...