بغداد: أبدى الأمين العام لحركة العدل والإصلاح عبد الله الياور، اليوم الثلاثاء، استغرابه من صمت الحكومة والبرلمان تجاه قيام ايران "بسرقة" النفط العراقي، لافتا الى أن حجم التجاوزات الإيرانية على النفط العراقي بلغت 17 مليار دولار سنوياً أي نحو 14% من إيرادات الدولة وفقا لمركز دراسات بريطاني. 

وقال عبد الله الياور في بيان صحافي، إن "صمت الحكومة العراقية ومجلس النواب عن التجاوزات الإيرانية على مقدرات العراقيين وسرقة آبار النفط المحاذية للحدود مع ايران يُعد أمراً خطيراً لا يمكن التهاون معه أو السكوت عنه".

وأشار الياور إلى أن "التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أوضح بأن حجم التجاوزات الإيرانية على النفط العراقي بلغت ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً أي قرابة 14 بالمائة من إيرادات الدولة العراقية". 

واضاف أن "تهاون الحكومة المركزية وتجاهل مجلس النواب لثروات العراقيين التي تسرق أمام أنظار العالم بينما يقاسي شعب العراق الفقر والحرمان، يعد أمرا بالغ الخطورة، واستهانة بحقوق الشعب ومقدرات البلد"، محملا البرلمان والحكومة "المسؤولية الكاملة أمام الشعب لاستحصال حقوقه والدفاع عن مقدراته ". 

وتابع الياور "اذا كانت الحكومة صامته ومتجاهلة فماذا يمكن ان نصف مجلس النواب الصامت الذي عَيّن هذه الحكومة"، لافتا الى أن "محاربة الفساد في العراق بات من الأولويات القصوى لأية حكومة مقبلة ولمجلس النواب القادم". 

وأعرب الياور عن "أسفه الشديد لضياع ثروات العراق ومقدرات شعبه وهي تُستَنزف في وضح النهار بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا، وبأيدي من يدَّعون بأنهم أبناؤه"، مطالبا "جميع المنظمات الحقوقية والفعاليات الجماهيرية بأخذ تقرير مركز الدراسات البريطاني على محمل الجد ومتابعة القضية، ورفع دعاوى لمقاضات إيران على تجاوزاتها".