العراق تايمز- تعددت الآراء ووجهات النظر حول ما ستؤول اليه الأوضاع العراقية الحالية التي أضحت آيلة للانفجار، بسبب دوامة الشد والجذب التي تدور في خضمها الحكومة والشعب من جهة، وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والفصائل السياسة المعارضة من جهة اخرى.

لم يكن القرار الذي اتخذته حكومة نوري المالكي- باسناد الوزرات الستة التي من حصة القائمة العراقية، بالوكالة الى آخرين في حال استمرار غياب العراقية عن الاجتماعات الحكومية- بذلك القرار البسيط الذي يمكن للقائمة العراقية أن تبتلعه دون أن تعلن قرارا مقابلا لن يروق الحكومة مطلقا.

القائمة العراقية من جهتها لوحت بالاعلان عن تشكيل اقاليم جديدة بعد العودة الى محافظاتها في حالة ما اذا عزمت حكومة المالكي على اخراج قرارها لحيز الوجود. يأتي هذا في ظل الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد والتي انتقلت الى البرلمان بسبب تعارض وجهات النظر حول المطالب المشروعة التي خرج من أجلها آلآف العراقيون الى الشوارع.

وفي الوقت الذي وصف فيه بعض المحللون السياسيون أن الاسباب التي دفعت ببعض الوزراء الى التغيب عن جلسات مجلس الحكومة باللاموضوعية، يجب التنبيه الى ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء سبق و ان نص على فصل من يتغيب عمدا عن جلسات المجلس دون سبب موضوعي كالمرض والوفاة. 

وعودة للقرار الذي عقدت عليه القائمة العراقية النية،و القاضي بالانسحاب من الحكومة و تشكيل اقاليم جديدة بعد تبني المظاهرات التي تعرفها العديد من المحافظات في وسط العراق، يقول بعض نواب العراقية ان قرار الحكومة هذا انما هو دليل واضح على تملصها وعدم جديتها في النظر في ملف مطالب المتظاهرين، عبر نهج قرارات متشنجة لا تخدم مصلحة الشعب.

يحصل هذا في الوقت الذي قدم فيه وزراء ونواب القائمة العراقية توقيعاتهم الى رؤسائهم من أجل تخويلهم الحق في اتخاد اي قرار يخدم مصالح القائمة العراقية.