النجف: أعلن وزير العدل حسن الشمري، اليوم الخميس، استحداث قانون جديد خاص بـالرسوم العدلية من أجل تخصيص مبلغ 5% لموظفي وزارته بغية تعديل رواتبهم، مبينا أن مشروع القانون الآن في ملعب مجلس النواب، فيما أشار الى قرب إنشاء سجن تسفيرات في محافظة النجف.

وقال الشمري على هامش حضوره المؤتمر الأول للدوائر العدلية في محافظة النجف، إن "جميع الانجازات التي حققتها وزارة العدل تمت بتعاون موظفيها وسعيهم لتقديم الأفضل، على الرغم من قلة مرتباتهم الشهرية، لذلك ارتأينا تقديم مشروع قانون الرسوم العدلية من أجل تخصيص مبلغ 5% لمخصصات موظفي الوزارة من أجل تعديل رواتبهم"، منوها إلى أن "مشروع القانون في ملعب مجلس النواب".

وأكد الشمري أن "وزارة العدل هي عصب الحياة، لأنها تضم تشكيلات مهمة مثل مجلس شورى الدولة وعدداً من الدوائر العدلية التي ترفد مؤسسات الدولة ببيانات الرأي والمشورة القانونية ومسودات القوانين".

وأوضح أن "الدائرة القانونية لوزارة العدل تمثل العراق في الدعاوى الخارجية وليس الداخلية فحسب، كما أن دائرة المعهد القضائي تخرج سنويا كوكبة من القضاة تلتحق بمجلس القضاء الأعلى"، مبينا أن "طبيعة الملفات التي تديرها الدوائر العدلية تعكس أهمية الدوائر، إذ أن الوزارة تقدم انجازات ملموسة في الدولة".

وأشار الشمري إلى أن "قلة الدوائر العدلية تسببت بتأخير المعاملات وظاهرة تعاطي الرشوة والتلاعب في السجلات"، لافتا إلى أن "الحل لهذه الظواهر هو استحداث دوائر جديدة تقلل من مسائل الفساد الإداري والمالي، لذا تم إنشاء مجمع عدلي في محافظة النجف".

وتابع وزير العدل "لدينا مشاريع لانجاز مجمع عدلي في منطقة المناذرة في حي السعد، كما تم شطر دائرة التسجيل العقاري في النجف إلى شمالي وجنوبي لتقليل الزخم واستحداث دائرة كاتب عدل في شمالي المحافظة في منطقتي الحيدرية والمشخاب، إلى جانب استحداث مديرية تنفيذ في منطقة الحيدرية في المحافظة".

ونوه الى أنه "على الرغم من أهمية وزارة العدل، لكن لم يتم تخصيص أي درجة وظيفية لها، علما إنها تحتاج إلى دعم مالي وبشري". موضحاً أنه "اتفق مع المحافظ عدنان الزرفي لدعم إنشاء سجن تسفيرات النجف بمساحة 100 دونم".