بعد الديوانية والموصل.. صلاح الدين تتهم رئيس الوزراء بعرقلته استلام ملف البطافة التموينية












صلاح الدين: اكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، االيوم لثلاثاء، ان مجلس الوزراء تراجع عن قرار تحويل إدارة ملف البطاقة التموينية إلى مجالس المحافظات، مبينا ان مقترح البطاقة الذكية لاستلام مفردات البطاقة مبهم، فيما اتهم أغلب الوزارات بمحاولة "اضعاف" مجالس المحافظات.

وقال رئيس المجلس أحمد عبد الجبار الكريم، انه "شارك في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء نوري المالكي مع المحافظين ومجالس المحافظات مؤخراً، والذي ناقشنا فيه تحويل إدارة ملف البطاقة التموينية إلى مجالس المحافظات"، مبينا "اننا لمسنا تراجعاً واضحاً في دعم هذا القرار وربما لن يدخل حيز التنفيذ".

وأضاف الكريم ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء اقترحت خياراً آخر وهو إصدار بطاقة ذكية تمنح للمواطنين ويجري على أساسها استلام المواد الغذائية من الوكلاء"، معتبرا ان "هذا المقترح مبهم وهو خطة للتأخير ليس إلا".

وتابع الكريم "قدمت مقترحاً إلى المالكي لتبديد مخاوف الفشل في تحويل إدارة هذا الملف الى المحافظات وذلك عن طريق توزيعها المواد لستة أشهر خاضعة للتقييم من اجل منحها فرصة إثبات نجاحها في هذا الميدان"، مشيرا الى أن "المالكي وجه بتشكيل لجنة لهذا الغرض خصوصا وان المقترح لاقى استحسانه فضلا عن الحاضرين".

واتهم الكريم أن "أغلب الوزارات تحاول إضعاف مجالس المحافظات فهي لا تقبل محاسبة موظف مقصر وتوفر له الحماية وهذا ما تتحمله الحكومة المركزية"، لافتا الى "اننا طالبنا بإشراك القاضي مدحت المحمود كمسؤول عن الجهاز القضائي في اجتماعاتنا المقبلة فضلا عن أهمية تفعيل التعديلات التي طرأت على قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008".

وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي قد اتهم، يوم امس الاثنين، رئيس الحكومة نوري المالكي ووزارة التجارة بتأخر تسليم ملف البطاقة التموينية لإدارة المحافظة، فيما أشار إلى أن إدارة المحافظة اطلعت على عروض جيدة من قبل شركات عالمية. 

والجدير بالذكر ان العديد من المحافظين قد اتهموا رئيس الوزراء وامانة مجلس الوزراء و وزير التجارة بعرقلة استلام هذا الملف رغم جاهزيتهم لهذا الامر لاسباب يجهلونها، لا يمكن تفسيرها الا بوجود ملفات فساد وصفقات سرية.