المالكي يلغي العقوبات المفروضة على الاقليم في قانون الموازنة تمهيدا لاقرارها الاحد القادم












بغداد: اعلن التحالف الكردستاني، اليوم الاربعاء، ان حكومة الاقليم تلقت إشارات من بغداد برفع الفقرات "العقابية" في الموازنة عبر ارسال ملحق للبرلمان بالتعديلات، وفيما إتهم البعض بـ"محاولة العيش على إستمرار الازمات عبر رفض مبادرة البارزاني الاخيرة بشان تصدير 100 الف برميل عبر شركة سومو، أكد حضور الجلسة المقبلة للبرلمان.
وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل، إن مبادرة رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني حول تصدير 100الف برميل لحل المشاكل التي تواجه إقرار الموازنة هي رغبة جدية لتسوية الخلافات بين بغداد وأربيل". 

واضاف خليل أن "حكومة إقليم كردستان تلقت إشارت من الحكومة الاتحادية برفع الفقرات العقابية من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني سيحضر جلسة يوم الاحد المقبل التي خصصت للقراءة الثانية لقانون الموازنة". 

واشار خليل إلى، أن "وزير المالية وكالة تعهد لحكومة كردستان برفع جميع الفقرات العقابية من الموازنة وسيرسل ملحقاً ثالثاً لتعديل مشروع قانون الموازنة الاتحادية وارساله للمجلس النواب يضمن الغاء الفقرات العقابية". 

وأوضح خليل أن "هذه المبادرة هي الخطوة الصحيحة لانهاء الخلافات بعدما رحبت الحكومة الاتحادية وعلى لسان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتصدير 100 الف برميل من الاقليم عبر شركة سومو"، لافتا إلى أن "البعض يحاول العيش على أستمرار الازمات في تبنيهم رفض مبادرة البارزاني الاخيرة". 

وتابع خليل، أن "موازنة الدولة العراقية لعام 2014 من المفروض أن تاتي بحلول عقلانية ومنطقية لكافة المشاكل والازمات المالية"، معتبرا أن "إلزام حكومة كردستان بتصدير 400 الف برميل من النفط وضعت لمعاقبة الشعب الكردي وبناءً على تصريح اعلامي غير رسمي". 

وبيّن خليل أن "الموازنة الاتحادية لا تبنى بالتصريحات الاعلامية بل بقرارات اقتصادية رصينة ودقيقة لمعالجة الازمات الاقتصادية"، مبينا أن "التحالف الكردستاني يبحث إيجاد حلول توافقية ووطنية قانونية لتمرير الموازنة الاتحادية".