رغم استقالتها مفوضية الانتخابات تدعو الكيانات السياسية والجهات المراقبة للانتخابات بمراجعة مكاتبها لغرض استلام الباجات الخاصة بهم












بغداد: دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، كافة الكيانات السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام الى مراجعة مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات لتسلم باجات الاعتماد.


وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات محسن الموسوي في بيان صحافي، إن "المفوضية تدعو الكيانات السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام الى مراجعة مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات لغرض تسلم باجات الاعتماد بعد اتخاذ الاجراءات الخاصة بالاعتماد من خلال الاستمارات المنشورة في الموقع الالكتروني ليتسنى للمفوضية اعتمادهم وتسهيل مهام عملهم".

واضاف الموسوي أن "نسبة التوزيع للبطاقة الالكترونية في جميع المحافظات وصلت الى نسبة عالية تجاوزت 75%"، لافتآ الى ان "بطاقات التصويت الخاص وصلت الى نسبة 81%".

وأوضح الموسوي أن "دوائر المفوضية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في عموم العراق وفي هيئة الانتخابات في الإقليم ومكاتبها مستمرة في استعداداتها لأجراء الانتخابات في الثلاثين من نيسان المقبل"

وكان ناشطون واعلاميون كربلائيون، قد كشفوا يوم امس السبت عن عزوف نحو 69% من العراقيين عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدين أن زيادة نسبة العزوف عن الانتخابات تخدم جهات داخلية همها البقاء بالسلطة ولا ترغب بالتغيير. 


وقال منسق شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات في كربلاء، علاء الاسدي، إن "الشبكة أجرت مطلع عام 2014 الحالي إستبياناً في 11 محافظة عراقية لمعرفة نسبة المشاركة والعزوف في الإنتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في نيسان المقبل.

وأضاف الاسدي أن "الاستبيان أظهر عزوف نحو 69% من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما 31% منهم عازمون على الادلاء بأصواتهم والمشاركة بالانتخابات".

وأوضح الاسدي أن "نتائج الاستبيان دفعت شبكة عين العراق لوضع برنامج يُنفذ بثلاث مراحل واطلقت عليه تسمية (صوتك هيبة وطن)، لتحشيد وتحفيز المواطنين في جميع المحافظات على استلام البطاقة الالكترونية والمشاركة بالانتخابات بقوة".

وكان اعضاء مجلس المفوضية قد اعلنوا يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ ٢٥ من اذار ٢٠١٤ ، عن استقالاتهم  ووضعوها بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية. 


وقال المجلس في بيان صحافي، إنه "في الوقت الذي تقترب مفوضية الانتخابات من أتمام الاستحقاق الانتخابي بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات تجد المفوضية اليوم، نفسها ملزمة أمام التزام تاريخي مهم يتمثل بالمحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع".

وكشف رئيس المفوضية سربست مصطفى عن"ثلاث سيناريوهات" للخروج من "مأزق" الاستقالة الجماعية التي قدمها اعضاء مجلس المفوضين، وخيرت مجلس النواب بين اصدار قرار يمنحها حصانة عن اية ملاحقة قانونية من القضاء لو خالفته، او تعديل قانون الانتخابات، او الغاء القرار البرلماني الذي يلزمها بعدم استبعاد "غير المحكومين" من المرشحين، لكن اعضاء في اللجنة القانونية النيابية، هاجموا موقف المفوضية ومطالبتها بحصانة قضائية، ووصفوه بانه مجرد "حجج".