انتقدت اللجنة القانونية النيابية موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي على اصدار عفو خاص عن المعتقلين بشرط اسقاط الحق الخاص من ذوي المجني عليه .

وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى ان ما قاله المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء عن موافقة الاخير على اصدار عفو خاص عن كل متهم تنازل ذوو المجني عليه عن الحق الشخصي تجاهه هو تجاوز على السلطة القضائية وعلى السلطة التشريعية ايضاً لان العفو الخاص يختص بحالات فردية .

وأضاف ان  هذا الامر هو ضربة للسلطة القضائية  مشيرا الى ان هناك تدخلات في القضاء الذي اصبح لايستطيع ان يثبت استقلاليته امام السلطة التنفيذية خاصة في القضايا الكبيرة ولم يعط صورة جيدة وعليه علامات استفهام كبيرة حتى على المستوى الدولي.