يمكن ان تكون الاحداث التي تمر بها المنطقة حاليا فرصة سانحة للشعب الكردي كي يحقق مكتسبات جديدة في طريق طموحه السياسي المشروع في اجزاءه الاربعة , وبسبب تعقيدات الوضع الكردي المتأثر بالدول التي تتقاسم كردستان لا يمكن وضع الاجزاء الاربعة من كردستان في سلة حل واحدة مما يشكل تحديا حقيقيا لصانع القرار الكردي سواء في العراق او ايران او تركيا وحتى في سوريا .. ولكن من جانب اخر يمكن استغلال هذا التعقيد للتوصل الى حلول مبتكرة وجديدة على الساحة الدولية .
ان وضعية اقليم كردستان العراق وعلاقاته الخارجية سياسيا واقتصاديا مع تركيا والغرب اضافة الى الوضع الكردستاني في سوريا والعلاقة الكردستانية في تركيا مع حكومة اردوغان وأخيرا علاقة ايران المتوترة مع المجتمع الدولي بشكل عام .. كل هذه الامور تجعل بالإمكان على الجانب الكردي القيام بخطوات متقدمة على الصعيد الاقليمي والدولي للحصول على مكتسبات حقيقية , وهذا لن يكون إلا بدخول الاطراف الكردية في حوارات ومباحثات معمقة وحقيقية وعقد اتفاقات ستراتيجية بينها لتوحيد الجهد الكردي , وعلى هذا الاساس فان اعادة الدعوة الى عقد المؤتمر القومي الكردي ضرورة ملحة تفرضها علينا المرحلة , وهنا يجب التركيز على جملة من الملفات المهمة نوجزها في النقاط التالية :-
-
ان كانت عملية انفصال اقليم كردستان على العراق امرا بعيد المنال في الوقت الراهن كما تشير الوقائع على الارض فمن الضروري البحث عن طبيعة علاقة جديدة بين الاقليم وبغداد وكذلك البحث عن الامكانيات المتاحة لإقامة نوع جديد من العلاقة بين الاجزاء الاربعة من كردستان و حكومات الدول المنتمية اليها وبالتنسيق بين الاحزاب الكردستانية كلها خصوصا احزاب اقليم كردستان العراق وحزب العمال الكردستاني في تركيا .
-
دعوة الامم المتحدة للإشراف وتبني نوعية العلاقة هذه في كل جزء بالشكل الملائم لطبيعة هذا الجزء مع دولته سواء كانت العلاقة فدرالية او كونفدراليه كما هو في كردستان العراق , او كان نظاما ديمقراطيا كما يمكن ان يكون وضع كردستان تركيا ضمن الدولة التركية , او ما قد يسفر عنه وضع كردستان سوريا مع الدولة السورية .
-
عقد اتفاقيات بإشراف وضمانات دولية بين اجزاء كردستان الاربعة وحكومات الدول التي تنتمي اليها حول ضرورة ابعاد لغة التهديد و اللجوء الى السلاح في اي مشكلة سياسية بينهما كي يتفرغ الكورد في الاجزاء الاربعة للتطور والنمو بعيدا عن اي مخاوف مستقبلية .
-
تأسيس علاقة مميزة لأجزاء كردستان الاربعة مع بعضها بعيدا عن علاقاتها مع دولها سواء من الناحية السياسية او توحيد الامكانيات الاقتصادية بين اجزاء كردستان .
-
على الرغم من ان كردستان الغربية ( كردستان سوريا ) هي اصغر اجزاء كردستان إلا انها تمثل محور الخلاف الكردي الكوردي حاليا والتوصل الى وضع سياسي متفق عليه بخصوصه سيفتح الابواب لحل جميع الاشكاليات الاخرى القائمة بين الاطراف الكوردية , وهذا لن يكون إلا بمناقشة عموم الوضع الكوردستاني في سلة واحدة بحيث يكون هناك مجال لتنازلات من جهة والحصول على مكتسبات من جهة اخرى لتكون جميع الاطراف الكردستانية رابحة في النهاية .
-
اتفاق الاحزاب الكردستانية في العراق وتركيا على عدم التدخل في الخصوصيات السياسية للطرف الاخر , وترك مساحات التأييد الجماهيرية في الجزئين على ما هي عليه دون تدخل من الطرف الاخر المنافس في الجهة الاخرى من الحدود .
-
الاستفادة من التناقضات الموجودة بين الدول الاربعة لصالح القضية الكردية لتقوية التأثير السياسي الكردي وكذلك يمكن ان يكون الكورد جسر تفاهم بين هذه الدول الاربعة شرط ان لا تكون هذه التفاهمات على حساب الوجود الكوردي .
-
ابعاد المجتمع الكردستاني في الاجزاء الاربعة من اي صراعات طائفية وأي تنافس طائفي موجود في المنطقة .
-
تصفير المشاكل العالقة بين المركز والإقليم في العراق والقبول بالحلول الوسط حتى وان كان بعضها لا يشبع الطموح الكردي كموضوع المناطق المستقطعة فيها, ففي الظروف الراهنة ليس المهم الحصول على كل الحقوق بقدر اهمية عدم التراجع خطوة الى الوراء , وبذلك فان الوصول الى خطوة متقدمة واحدة في ملف المناطق المتنازع عليها افضل من البقاء في الوضع الحالي لها ويمكن تأجيل الحلول الكاملة لظروف سياسية اخرى .
-
ايجاد علاقة اقتصادية مقبولة بين اجزاء كردستان والدول المنتمية اليها على اساس المصالح المتبادلة هذا من جهة , وإيجاد اسس علاقة مستقلة بين اجزاء كردستان الاربعة خارج اطار الدول المنتمية اليها من جهة اخرى شرط ان لا تؤثر سلبا على الدول هذه .
-
فتح السوق الكردستانية كله على منتجات الدول الاربعة هذه وإعطاء تسهيلات كماركية لها لتشكل اغراءا اقتصاديا لهذه الدول لا يؤثر سلبا عليها اذا ما اخذ بنظر الاعتبار المردود الاقتصادي لفتح السوق الكردستانية لها .
قد تكون النقاط السابقة تتطلب جهدا كبيرا ونكرانا للذات الحزبية والشخصية لدى صانع القرار الكردي ولكنها على المدى البعيد تعتبر الحل الوحيد لضمان مستقبل افضل لللشعب الكوردي وأجياله القادمة خصوصا وان الوضع الاقليمي ومشاكله تشير الى امكانية التوصل الى نتائج مرضية بهذا الصدد .
|