قال النائب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني، ان مطالب بعض اعضاء دولة القانون بإلغاء قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث تعد تجاوزا على القانون وضرب للأعراف البرلمانية.

ووصف النائب المحكمة الاتحادية الحالية بانها أداة بيد الحكومة للنقض أو الموافقة على أي قرار يخدم الحكومة و ادخالها الكثير من القرارات الظالمة لصالح الحكومة وابتعادها عن مطالب الشعب وان هذا المنهج الذي تتبعه الحكومة سينتهي في ظل الاحتجاجات الموجودة حالياً، التي تريد اصلاح النظام السياسي للبلاد.

واشار النائب, الا أن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث سيتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، فضلاً عن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الجديدة بدلاً عن المحكمة الاتحادية الحالية.

وافاد النائب, انه من حق مجلس النواب تشريع أي قانون والتصويت عليه، ولايمكن لكتلة سياسية واحدة أن تسير عمل مجلس النواب كيفما تشاء باعتبارها مالكة للسلطة.