بغداد: الغت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، خمس قوانين وقرارات من بينها إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء العراقي، مبينة أن الالغاء جاء بسبب صدور قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان صحافي، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقد جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت في خمس دعاوى معروضة أمامها وأصدرت قرارها بالردّ".

وأضاف البيرقدار أن "الدعاوى متعلقة بـعدم دستورية الفقرة ثالثا من المادة 6 من قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والحكم بإلغاء الأمر رقم 9 لسنة 2005 المعدل، والحكم بإلغاء قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، والحكم بإلغاء المادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 2007".

وأكد البيرقدار ان "المحكمة قررت رد هذه الدعاوى لصدور قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بحيث أصبحت هذه القوانين بموجبه ملغاة".