وقال عبد العباس، ان "المحكمة الإدارية التي تبنت اثبات او نفي شرعية الحكومة المحلية تعرضت لضغوط كثيرة وتهديدات مما اضطرها للتأجيل اكثر من مرة

واضاف، ان "الجلسة الاخيرة لم يحضرها اي من القضاة عدا المدعي العام وهو الذي قام بتأجيل الجلسة، وقد تم حل المحكمة وتشكيل اخرى جديدة لغرض انهاء الجلسات بقرار يصب في صالح المدعي". 

ورجح عبد العباس انه "في حال اقرت المحكمة اليوم عدم شرعية الجلسة، فسيتم تشكيل حكومة أغلبية ".

واكد النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني ان تحالف البصرة اولا يحتفظ بالاغلبية، مشيرا الى ان الخصم سيخسر كثيرا في حال وافقت المحكمة على الطعن المقدم بشرعية الحكومة المحلية، اذ ستؤخذ منه رئاسة المجلس والنائب الثاني، اذا لم يكن هناك تعاون مع الاطراف الاخرى التي دخلت معنا في التحالف .