بغداد: كشفت وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب تتعلق باعتراضات رسمية وجهها المجلس على عمل السلطتين التنفيذية والقضائية، حيث طالب فيها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رئيس مجلس القضاء الاعلى بمراجعة كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء المتلفزة يوم الاربعاء 5-3-2014  والتي اشار فيها الى قرار بصرف الاموال خارج اطار الموازنة العامة سواء وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة لسنة 2014 أم لم يوافق".

وخاطب النجيفي رئيس مجلس القضاء الاعلى بقوله ان ذلك الاعلان "يعد خرقا واضحا للدستور ومخالفة جسيمة لأصول الصرف المنصوص عليها في قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004 وانتهاكا لحرمة الاموال العامة التي اوجب الدستور على الجميع حمايتها ".

واكد النجيفي لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان "من اهداف تنظيم جهاز الادعاء العام الحفاظ على اموال الدولة استنادا الى نص الماد1/ اولا من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل".

وخلص الى القول "نرجو اتخاذكم الاجراءات القانونية اللازمة بصدد ذلك".