شكل تقديم مجلس المفوضين استقالتهم احتجاجا على الضغوط التي تمارسها كتلا متنفذة مختلفة على عملها القانوني احتجاجا منطقيا ومشروعا على التدخل في استقلالية المفوضية باعتبارها من الهيئات المستقلة الضرورية لبناء ديمقراطية مستقرة وخاضعة للقانون. اضافة لكون نزاهة المفوضية وحياديتها واستقلاليتها شروط اساسية لضمان النزاهة والشفافية والاستقلالية للهيئات المستقلة الاخرى من جهة وضمانة لسلامة العملية السياسية ونزاهة تمثيلها لارادة المواطنين وسلطتهم العامة. تعاني العملية السياسية من صراعات نفوذ غير مشروعة رغم انها شبه طبيعية في وضع لم يتعود على القيم والمعايير الديمقراطية وعلى الاستقلالية وسيادة القانون. فقد كان يفترض ان يكون العراق قد انجز مرحلة التحول الديمقراطي، وبضمنها مرحلة العدالة الانتقالية التي تتضمن ايضا انجاز المصالحة الوطنية التي من شأنها طوي مرحلة النظام الصدامي المنهار بما فيه من تجاوزات على القانون وحقوق المواطنين وانتهاك حقوق الانسان. لكن جملة من العوامل المعقدة والمترابطة اعاقت هذا التحول. التعددية التي ما تزال غير معترف بها يتصف الفكر السياسي العراقي بالواحدية وعدم الاعتراف بالتعددية والمشاركة بالسلطة. والسبب ان الفكر السياسي العراقي فكر شمولي يقوم على تقديم تصور وايديولوجيا شاملين عن كل شيء . وهذا يعني تبني المسؤولية الاحادية في الحكم وتطبيق تلك الاديولوجيا وذلك التصور مما يلغي اية امكانية لمشاركة سياسية. وهي تجربة عانى منها الاتحاد السوفياتي السابق الذي حكم طوال سبعين سنة بتصوراته الاديولوجية الخاصة والغى اية امكانية للتعددية ومشاركة احزاب وقوى سياسية اخرى في السلطة والمجتمع. وكان هذا سبب سقوطه وعدم تحمله مبادئ الحرب الباردة التي استمرت نصف قرن والتي ركزت، اضافة الى الحرب الاقتصادية الاستنزافية في سباق التسلح، على مبادئ حقوق الانسان والحريات السياسية والتعددية وحرية التعبير وحرية الاديان والمعتقدات. لا يمكن ان توصف دولة بانها دولة مدنية اذا لم تكن الحريات مصانة، ومنها حرية افراد المجتمع وعدم تسلط اي جهاز حكومي على مصائر الناس. يقول روبير بيلو الباحث الفرنسي في كتابه (المواطن والدولة) انه (غالبا ما يجمع المرء بين الحكام ورجال الادارة في حذر مشترك او استهجان مشترك،، فكلا الفريقين يشكلان جزءا من هذه القوى النائية، وهي قوى تتمتع ظاهرا بالقدرة ويتهمها المواطن بانها مصدر البلاء ). واذا كانت الادارة بلاء في نظم ديمقراطية مثل فرنسا فماذا نقول عن الادارة في نظم غير ديمقراطية او نظم تبنت الديمقراطية ولكنها ما تزال قادرة على التمييز بين حق الدولة وحق المواطن؟ ان الدولة الديمقراطية هي دولة المواطن، وبالتالي فان اي تجاوز على حقوق المواطن يضع الدولة في دائرة الاتهام بانها لم تعد تتحمل مسؤوليتها تجاه وظيفتها الاساسية وهي توفير الحماية للمواطن وحقوق المواطن. وتعتبر الانتخابات احدى اهم وسائل الدفاع عن النفس التي يملكها المواطن في دولة ديمقراطية. فكما يقول المفكر الفرنسي جاك دونديو دوفابر ( ان الدولة الحديثة دولة ديمقراطية، ونظامها موضوع تحت المراقبة الشعبية بوسيلتين، هما الاجراء الانتخابي والبرلماني والنظام اللامركزي). لكن المشكلة ان كلا الوسليتين اللازمتين لمراقبة سلوك واجراءات الدولة الديمقراطية في العراق ما تزالان ضعيفتان وتتجاذبهما الصراعات السياسية من جهة وضعف الرأي العام وسلطته من جهة اخرى. بعد ثلاث دورات انتخابية للبرلمان مايزال البرلمان ابعد ما يكون عن كونه سلطة رقابية. فضلا عن تخليه عن كونه سلطة تمثيلية. ان ما يقوله بيلو المار الذكر، عن النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية، لجدير بالملاحظة اذا طبقناه على الشأن العراقي. يقول» ومهما يكن من امر، فان المنتخَب، ولاسيما النائب في الجمعية الوطنية، في النظام الجديد كما في القديم، ليس فقط ممثلا مكلفا بالتعبير عن ارادة الامة او بشكل اوضح بالتعبير عن ارادة ناخبيه الحقيقية او المفترضة، انه وسيط يستنجد به الافراد او الكتل، استنجادهم باحد قضاة الشعب في سبيل النضال ضد السلطة الاعتباطية الادارية او الحكومية). لكن تاريخ الديمقراطية في بريطانيا يشير الى عضو البرلمان الانجليزي بانه شخص يتحمل اعباء كثيرة. فهو اولا. كما يقول المؤرخ الانجليزي للديمقراطية سيدني بايلي لا يتمكن من المعيشة في راحة تامة، لان الراتب قليل جدا وعلى عضو البرلمان من المحافظات ان يتحمل تكاليف القمة في لندن قرب البرلمان اضافة الى تحمله راتب السكرتارية التي تعاونه في العمل والمراسلات ودفع حسابات التلفون والبريد والادوات الكتابية والسفريات واستضافة ناخبي دائرته الانتخابية والزوار الاجانب وتكاليف حضور الاحتفالات العامة والتبرع للجمعيات الخيرية. وحين سمح لبعض البرلمانيين في خمسينات القرن الماضي ببعض الاعمال في الصحافة او المحاماة فان هذه المسألة اثيرت من جديد باعتبارها تؤثر على استقلاله او تقيده او تدخله طرفا في منحازا لمن يدفع له اذا اقتضى البرلمان تشريعا ما. لكن النائب البرلماني الديمقراطي مثقل بالعمل. فهو يتلقى كثيرا من الخطابات والرسائل من ناخبين يشعرون بضرر او حزن لقرار او عمل من جانب الحكومة او من جانب السلطة المحلية ويجب فحص كل خطاب وارسال رد ملائم له. اشاعات ام حقائق..؟ هناك اشاعات كثيرة حول البطاقة الالكترونية الانتخابية. هناك من يزعم انها معروضة للبيع بمبلغ ٥٠٠ دولار. وهناك من يزعم ان بطاقتين انتخابيتين وزعتا على من يشملهم التصويت الخاص للمشاركة مرة ثانية في التصويت العام. غير ان بعض ذوي النوايا الحسنة يعزون ذلك الى الاختلاف بين سجل البطاقة الانتخابية وسجل الحصة التموينية وهناك من يزعم ان رشى كثيرة تقدم من اجل الفوز. لكن دعونا نرى ما اذا كان بمقدورنا ان نتخلص من الفساد الذي يرافق الانتخابات لانه اصل الفساد المالي والاداري واصل جزء من الارهاب والعنف. فساد معترف به ! بعد مرحلة فساد انتخابي طويلة وصلت الديمقراطية في انجلترا الى وضع شفاف ونزيه. ولكن. اذا كان كثير من الناس مسؤولين وغير مسؤولين، يرفضون المقارنة مع ديمقراطية بريطانيا الحديثة فانهم لا يرفضون المقارنة مع حالات الفساد التي كنت سائدة قبل القرن العشرين،، ففي عام ١٨٧٣ فقط تخلصت بريطانيا من الفساد. اما قبل ذلك فاليكم الاحصائيات التي سجلها مؤرخو الديمقراطية من ارشيف ووثائق البرلمان نفسه: في عام ١٧٩٣ تقدم شارل جراي رئيس البرلمان بالتماس إلى مجلس العموم زعم فيه انه بين ٥٥٨ عضوا في البرلمان يوجد : ٩٠ عضوا انتخبوا في اماكن لم يكن بها ناخبون . و٧٠ عضوا انتخبتهم اماكن يقل عدد الناخبين فيها عن ١٠٠ ناخب . و٥٤عضوا انتخبتهم اماكن يقل عدد الناخبين فيها عن ٢٠٠ ناخب. وان عدد الناخبين البالغين في كل بريطانيا لم يصل إلى ١٥ الفا من اصل٣ ملايين ناخب. وشكى جراي من تفشي حالات الرشوة والفساد والتهديد. وفي سنة ١٨٣٠ طرد دوق نيوكاسل اربعين مزارعا من منطقته لانهم صوتوا لصالح مرشح حزب الاحرار. ولم ينفع النقد الذي وجه اليه. اما من لا ناخبين له فقد كان يشتري المقاعد البرلمانية. فقد باع جورج سلوين مقعد منطقة لودجرشال بمبلغ ٩ آلاف جنيه. وعرض جورج فيرني ١٠ ألاف جنيه مقابل مقعدي منطقة ويستبري اللذين كانا ملكا للورد ابينجدون. بينما عرض مقعد سودبري في المزاد لمن يدفع أكثر. وتفاوض عمدة اكسفورد في سنة ١٧٦٦ مع السير توماس ستوبلتون والسير روبرت لي ووعدهما بارسالهما إلى برلمان ويستمنستر اذا قاما بتسديد ديون المدينة. وتقول التواريخ الخاصة بتطور الديمقراطية في انجلترا ان متوسط ثمن المقعد في بداية القرن التاسع عشر كان ١٥ الف دولار . وكان البعض لا يشتري المقعد لارتفاع ثمنه فيستأجره بمبلغ ٥ ألاف دولار سنويا. لكن الرجال الحقيقيين يوجدون دائما لنقد الفساد وتصحيح الامور. فقد عارض رجال من طراز اللورد كوشرين انتشار الفساد ورفض ان يقدم رشوة إلى الناخبين الذين اعتادوا ان ياكلوا ويشربوا مجانا لمدة اربعين يوما على حساب كل مرشح, بينما اعلن كوشرين سياسته الانتخابية (ولا سنت واحد) ولم يفز في المرة الاولى, لكنه فاز في المرة الثانية. وفي الاستجواب الشهير ضد فساد السير روبرت والبول عام ١٧٤١ قال اللورد كارتريت (ان الفساد هو فن الحكم الوحيد الذي يفهمه والبول) كان الفساد الانتخابي وشراء الاصوات والرشوة والتهديد سمة الانتخابات العلنية. لكن اصلاح قانون الانتخابات عام ١٨٧٢(لاحظوا ان التاريخ ليس بعيدا جدا عن اعرق ديمقراطية) جعل الفساد أكثر صعوبة وجعل الانتخابات سرية ثم صدر قانون (تحريم التصرفات الفاسدة وغير القانونية) عام ١٨٨٣(ليس قديما جدا) ليقضي نهائيا على فساد الانتخابات وتزويرها. فاستخدام كلمة تحريم كان يقتضي عقوبات مشددة تحرم المرشح من الترشيح مع عقوبات قانونية اخرى. وقد كان لبضعة افراد( عودة لدور الفرد في التاريخ الذي انكرته اللينينة وثبته بليخانوف) مثل رجل الدولة وزير الخزانة ورئيس الوزراء البريطاني وزعيم الحزب الليبرالي جلادستون دور في تطهير الشؤون العامة والسلوك العام نحو الانتخابات والتمثيل البرلماني. فحين ولد جلادستون عام ١٨٠٩ كانت مظاهر الفساد الانتخابي والسياسي شائعة ومزدهرة ولكنه حين توفي عام ١٨٩٨ كانت هذه المظاهر قد اختفت تقريبا, ويعد جلادستون رمزا للاصلاح السياسي في اوروبا. ليست الديمقراطية هبة من السماء نزلت على الغرب مرة واحدة وبشكلها الصحيح. فقد خاضت غمار فساد ورشوة وتهديدات وتزوير. اذن تعالوا نقارن ذلك بانتخابات تجري لاول مرة في العراق لنرى ان المقارنة تصح وضرورية وان العراقيين قادرون على بناء الديمقراطية ودولة القانون والحقوق. لكن ما يهم أكثر وما يحتاجه العراق أكثر هو رجال من طراز جلادستون ومن طراز عقليته ومن طراز نزاهته وحبه للاصلاح ومن طراز قبوله الهزيمة, بعد اربع انتصارات امام منافسه في حزب المحافظين رجل الدولة الاخر دزرائيلي وتسليم الحكومة له عن طيب خاطر. تصح المقارنة ويصح ان العراق يمكن ان يكون ديمقراطيا ويصح انه ينتظر طراز لرجال النزاهة والاصلاح والقضاء على الفساد. الثقة والارادة وقرار التغيير ما راعني ويروعني في العراق هو انعدام ثقة كثير من العراقيين بانفسهم. وفي كثير من الاحيان يقوم بعضهم بتخويف بعض واحباطهم واشاعة اليأس من اي تغيير ايجابي. اكثر من ذلك هناك من لا يشجعك على التغيير بل يطلب منك ان تستسلم للامر الواقع وتكون مثل غيرك. لماذا الغي التمايز في العراق؟ لماذا اصبح الاغلبية متشابهين؟ لماذا لا نطرح برامجنا وافكارنا باعتبارها طريقا للتغيير؟ هناك ناس يقولون لي لا تطرح برنامجا ولا تكتب سيرة حياتك وثقافتك ودراستك لانه لا يوجد من يقرأ. فقط اعتمد علي (الكارت) الانتخابي الذي يحمل اسمك ورقمك ورقم القائمة. هل صحيح ان الناس لا تريد ان ترى شيئا مختلفا مثل برنامج او فكرة او مقترح؟ هل صحيح ان الناس لا تنظر الى المرشح الا من خلال كارت صغير يحمل اسمه ورقمه ورقم قائمته؟ هل هذه هي المطالبة بالتغيير؟ هل هذه هي الاختلافات بين مرشح لا هم له سوى الحصول على النيابة باعتبارها هدفه الاعلى ليستمتع بامتيازتها ويضرب باصوات الناخبين بعد فوزه عرض الحائط، وبين مرشح يرى في النيابة وسيلة يطرح من خلالها هموم الناس ومطالبهم ويكمل رسالته النضالية من اجل شعبه ووطنه ويقدم نفسه للناخبين باعتباره مرشحا ذا تاريخ سياسي وثقافي وله نشاطات معترف بها وطنيا وعربيا ودوليا في مجالات الدفاع عن حقوق المواطن وحقوق الانسان وحقوق الاقليات والعمل من اجل العدالة والحرية والديمقراطية بالارقام والاحداث والاسماء والتواريخ والمناطق لكي يرى الناس انه يختلف فعلا عن شخص يدعي بقلم عريض بانه ( شخصية وطنية مدافع عن الشعب العراقي) في حين انه كان ينتهك حقوق الشعب العراقي حين كان في نظام صدام مسؤولا في مجال من مجالات حزب البعث؟ او شخص سرعان ما صعد موجة التغيير بعد ٢٠٠٣ وسطر له تاريخا مزيفا وشهادة مزورة وانجازات وهمية؟ صيانة الدولة وترميمها تبدو الدولة في مظهرها مثل المدينة واذا كانت المدينة مجموعة ابنية وشوارع وساحات وحداءق واسواق ومحلات تجارية وحرفية وصناعية يعيش فيها البشر ويعملون ويتناسلون وينجبون اجيالا ويعمرون ولذلك اشتق اليونانيون اسم السياسة المدنية من المدينة فان الدولة هي هذه المدينة نفسها بابنيتها وشوارعها وساحاتها وحدائقها واسواقها ومحلاتها التجارية والحرفية والصناعية وانظمتها يعيش فيها البشر ويعملون ويتناسلون وينجبون اجيالا ويعمرون وتحتاج هذه الدولة الى نظام سياسي ونظام قانوني ونظام اجتماعي لتحمي حقوق مواطنيها الذين يسكنون فيها فتبني لهم مؤسسات تقوم بتنظيم شؤونهم وتثبيت حقوقهم التي بدات اول الامر بتثبيت حقوق الملكية وذلك الذي اعطى الدولة معناها الاول باعتبارها منظمة عليا تشرف على حل المنازعات بين الافراد والجماعات ومثل المدينة تحتاج الدولة الى صيانة. واذا كان اخطر ما تواجهه المدينة هو العشوائية، سواء في البناء او التخطيط او الشوارع او الاسواق او القضاء على الاراضي الزراعية والاراضي الخضراء، فان اخطر ما تواجهه الدولة هو العشوائية. ولذلك تنهار سلطة القانون وتنهار الدولة بانهيار اختصاصاتها. فالدولة اختصاص. وحين يغيب الاختصاص تبدأ الدولة بالتقادم والتساقط، وستكون عمليات الترميم وعمليات التلميع الخارجية عمليات عبثية لاطائل منها تطيل امد الخراب وتسرّعه في نفس الوقت. الصيانة عملية تجديد وادامة. واذا اهمل صاحب البيت صيانة داره فان هذه الدار ستتخرب وتتهدم فكيف اذا اهمل من يستأجر الدار ترميمها؟ الدولة دار اصلية للجميع. ولكن من يفكر ان الدولة لا تحتاج الى صيانة وأنه يستأجرها، فانه يقدم الدولة الى مذبح الخراب قربانا للاهمال والعشوائية ويترك مواطني الدولة بدون حماية قانونية لحقوقهم اذ تتخلى الدولة عن وظيفتها في حل المنازعات وتتحول الى ضحية مباشرة لهذه النزاعات التي تمزق المجتمع كما هو الحال المؤسفة للعراق اليوم واذا كان نظام صدام قد بدأ بتخريب الدولة لصالح حزب البعث ثم لصالح الولاء المطلق له ثم لصالح الاجهزة الامنية والمخابراتية التي اصبح حزب البعث نفسه ضحية لتطورها وسلطتها على المجتمع والجهاز الحكومي العسكري والمدني، فانه سقط والدولة العراقية غير موجودة الا كأسم في الامم المتحدة هناك فرق كبير جدا بين الدولة كهيكل رسمي كما كان العراق في العهد المنهار ،وبين الدولة كمؤسسة سيادية في الداخل والخارج. في الداخل باعتبارها الحامية لمصالح الافراد والحكم فيما بينهم من منازعات وفي الخارج باعتبارها ممثلة لمجموع مصالح الامة. ما يواجه الانتخابات القادمة هو مهمة بناء الدولة ومؤسساتها وتقويتها لكي توجد المظلة التي تشرف على المجتمع وتقدم له فرص التطور الواقعية المدعومة بثروات النفط التي تهدر . بناء الدولة، بناء الدولة،، بناء الدولة ، اكررها ثلاث مرات ، لان كل ما يأتي بعد بناء الدولة هو الاستقرار والمواطنة والهوية والسيادة والاعمار والخدمات.