بغداد: انتقد التحالف الكردستاني، دعوات صدرت من أعضاء في ائتلاف دولة القانون لتغيير النظام السياسي في إقليم كردستان من النظام الرئاسي إلى البرلماني، معتبرا هذا التغيير من اختصاص برلمان الإقليم، مشددا أنه "لا نسمح لدولة القانون أن تفرض إرادتها علينا".
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف مؤيد طيب، في بيان صدر، اليوم، إن "هناك دعوات صدرت من أعضاء في ائتلاف دولة القانون لتغيير النظام السياسي في إقليم كردستان من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني"، مؤكدا أن "هذه التدخلات غير مقبولة".
وأضاف الطيب أن "النظام السياسي يحدده البرلمان المحلي، ولا دخل للكتل السياسية العراقية بتحديد نوعية وشكل هذا النظام في الإقليم"، موضحا أن "الدستور العراقي حدد جملة من الصلاحيات الحصرية الاتحادية، وخارج إطار هذه الصلاحيات".

وتابع أن "إقليم كوردستان، له مطلق الحرية في ممارسة الصلاحيات الأخرى التي لم تدرج ضمن تلك الصلاحيات السيادية، ومسألة تحديد شكل وملامح النظام السياسي بإقليم كردستان هي من صلب مهام وواجبات البرلمان الكردستاني"، مشددا أنه " يمكن القبول بتدخلات الآخرين في هذا الشأن، كما لا نسمح لدولة القانون أن تفرض إرادتها علينا".

وأشار المتحدث باسم الكردستاني إلى أن "الدستور العراقي اعترف بوجود كيان إقليم كردستان بما فيه الحكومة والبرلمان، ولذلك ليس هناك أي مبرر لتدخلات الغير في شؤون الإقليم"، معتبرا أن "برلمان كردستان هو الذي يحدد شكل النظام السياسي والمسائل الأخرى الكبيرة مثل تحديد ولاية الرئاسات وغيرها من المسائل المهمة، التي للبرلمان القول الفصل فيها".