بغداد: أعلن التحالف الوطني العراقي، الاثنين، أن اجتماع الملتقى الوطني الذي عقد مساء أمس أكد على ضرورة إصدار قانون للعفو مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء "الإرهابيين والقتلة"، فيما اشار إلى أنَ وفد القائمة العراقية اعتذر عن حضور الاجتماع الأخير للملتقى لوجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث.

وقال نائب رئيس التحالف خالد العطية في بيان ، إن "ممثلي الكتل السياسية عقدوا اجتماعاً ثانياً للملتقى الوطنيُّ برئاسة إبراهيم الجعفريّ رئيس التحالف"، مبينا أن "اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاجتماع الأول قدَّمت تقريرها حول سير الحوارات والمناقشات التي جرت بين أعضائها؛ للتوصُّل إلى الحلول المطلوبة للأزمة الراهنة".

وأضاف العطية أن "الملتقى استمع إلى تقرير عن أعمال اللجنة الوزارية وإجراءاتها السريعة التي اتخذتها بخصوص ملف المعتقلين وغيره من المطالب ذات الصفة الإجرائية التي طرحها المتظاهرون، كما ناقش المجتمعون موضوع الخطوات التشريعية اللازم القيام بها".

وأكّد الملتقى، وفقا لبيان العطية، على "ضرورة استمرار انعقاده لفتح المجال أمام المزيد من الحوارات الجادّة والمسؤولة؛ من أجل الوصول إلى حزمة الإصلاحات المطلوبة لتلبية ما هو مشروع من المطالب، ولاسيما إصدار قانون للعفو مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء الإرهابيين والقتلة".

وأشار إلى أنَ "وفد القائمة العراقية ساهم بشكل فاعل في الحوارات التي جرت في اللجنة المنبثقة عن الملتقى، إلا أنه اعتذر عن حضوره هذا الاجتماع؛ لوجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث، ولحاجتهم إلى التشاور مع زملائهم في القائمة العراقية".


وعقد الملتقى الوطني، أمس الأحد (20 كانون الثاني 2013) اجتماعاً ثانياً لممثلي الكتل السياسية برئاسة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، لمناقشة الأزمة السياسية لاسيما مطالب المتظاهرين.