الغارديان: قالت صحيفة الجارديان، إن بريطانيا ستواجه اتهامات جديدة بانتهاك القانون الدولى، بشأن تعذيب وقتل سجناء أثناء الحرب على العراق ابان العام 2003. 

وأوضحت الصحيفة: أن هذه المزاعم سيتم الكشف عنها فى المحكمة العليا، حيث سيتم اتهام بريطانيا باستخدام سياسة منهجية فى التعذيب تم ارتكابها على مدار خمس سنوات ما بين 2003 إلى 2008.

وفى جلسة مقررة على مدار ثلاثة أيام فى 29 من الشهر الجاري، فإن محامين ممثلين ل 180 عراقيا يدعون أنهم ضحايا اعتداءات، أو أن أعضاء فى عائلاتهم تعرضوا للقتل بشكل غير قانونى، وسيقدمون ملفا أمام اثنين من القضاة يترأسان المحكمة فى لندن، يتهمون فيه الجنود البريطانيين وضباط المخابرات البريطانية باستخدام ممارسات استجواب غير قانونية.

وذكرت الصحيفة: ان تلك الممارسات تشمل تغطية الرأس واستخدام الأوضاع المجهدة والاعتداء الجنسى والضرب والإساءة الدينية للسجناء المحتجزين بشكل غير قانونى، وفى بعض الحالات ، وفقا لما ورد فى الشهادات، أدى التعذيب إلى وفاة السجين.

وتم جمع البيانات، كما تقول الصحيفة، خلال لقاءات مع الضحايا وأقارب من ماتوا، وتمت أغلب هذه اللقاءات فى لبنان من جانب محامى حقوق الإنسان فيل شينر من جماعة "محاميى المصلحة العامة" الموجودة فى منطقة برمنجهام البريطانية. وستحكم المحكمة ما إذا كانت الاعتداءات حوادث منفصلة ولم يكن القادة أو كبار المسئولين العسكريين والسياسيين البريطانيين على علم بها، أم أنها كانت منهجية ومسموح بها كسياسة.