العراق تايمز - نتيجة لعقدة الحكومة العراقية من الكفاءات الوطنية المحلية،ومركب النقص الذي تعانيه من هذه الطبقة التي تقض مضجعها، لجئت الى تهجير وترحيل واغتيال اغلب هذه الكفاءات ولازال يقبع عدد منها  في الزنازن والسجون المتفرقة.

لم يكن الدكتور مظهر محمد صالح، نائب محافظ البنك المركزي الذي خدم بكل وفاء بلده  زهاء 40 سنة، والذي يشهد جميع من تابع مسيرته العملية بصفاء وشفافية سجله الوظيفي، سوى واحدا من هؤلاء الضحايا الذين انتهى بهم العمر على ايدي عملاء بريطانيا وايران ومن لا يعرفون للضمير والشرف سبيلا.

 لعل ابسط الاشياء التي تؤكد طهارة ونزاهة هذا الرجل هو عدم امتلاكه اي عقارات ولا املاك باسمه، صاحب اخلاق وعلم غزير، كان بيته المتواضع عبارة عن مكتبة ضخمة تسكنها الالاف الكتب، لكن النقص الذي يعانيه من على كرسي رئاسة الوزراء يجعل منهم لا يحترمون الانسان المثقف، ولا يقدرون من اهدى عمره لخدمة هذا الوطن وابناءه لان جزاء مثل هؤلاء اليوم هو السجن والنوم على الارض وسط العشرات من القتلة و المجرمين.

في سجن شرطة العلوية يقبع مظهر محمد صالح في غياهب السجن منطويا على نفسه، مستكين للامراض المزمنة التي ألمت به عندما كان يكابد مشاق العمل من اجل رقي هذا البلد وابناءه، علما انه من الكوادر النادرة في السياسة النقدية في الدول العربية، واشرف على العديد من بحوث الدكتوراه والماجستير، ولديه تاريخ مشرف يجعله بعيدا عن اي تهم فساد، وكان بامكانه العمل في اكبر الجامعات العالمية برواتب خيالية.

وفي حين انتظار ما ستاتي به الايام من تطورات في قضيته المفبركة، التي البسوه اياها من خلالها تهمة االتوقيع على تعليمات خاصة بمزاد العملة، وهو منها  براء، وجب التذكير انه قد استدعي للتحقيق مؤخرا ليتفاجئ بعدم حضور اربعة اشخاص من اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في القضية.

يقول مظهر صالح" ان تلك  التعليمات تسببت في التلاعب بالعملة وسعر صرف الدينار، وكنت قد  طلبت من رئيسة اللجنة التي كانت الحاضرة الوحيدة، أن تطلع على هذه التعليمات، وترى فيما إذا كانت تحتوي على مشكلة ما .. فأجابتني بأنها لا تحتوي على أي مشكلة؟..، فأجبتها: إن التعليمات واضحة.. ووضعت بحيث يمكن التعديل عليها في أي وقت، حسب الحاجة ومتطلبات الاقتصاد.. وهي ليست بقوانين أو دستور، فلماذا أنا في السجن حتى الان؟ لم تجب على سؤالي، وقررت تأجيل الموعد.. فعدت أدراجي لانتظر ما تحمله مستقبل الايام"

واضاف صالح  "نحن في البنك المركزي، نبيع العملة لمصارف معروفة ومعتمدة، لديها زبائنها من الشركات التي تمتلك هويات تجارية وشهادات تأسيس وجميع الاوراق الثبوتية المصادق عليها ،ولا علم لنا بهذه الشركات،ف نحن نتعامل مع مصارف وبنوك.

مظهر صالح البالغ من العمر 65 سنة كان في مؤتمر في طوكيو،وعند  عودته لارض الوطن وجد مذكرة باعتقاله، جعلته يسلم نفسه لمركز شرطة العلوية فتم اعتقاله في ظل غياب سياسة واضحة في البلد، وعدم احترام الدستور والكفاءات العلمية.

لقد كان من المقترح ان يطلق سراح الدكتورمظهر محمد صالح بواسطة كفالة الا ان القاضي رفض هذا الطلب، في حين قررت الهيئة التحقيقية تمديد توقيف كل المعتقلين بموجب قضية البنك المركزي الى اجل غير مسمى.

ان ما يثير استغراب مظهر محمد صالح هو طريقة عمل البنك المركزي حاليا، حيث قال "أنا أود أن أشير الى أنه يمكن متابعة عمل البنك المركزي الان، انه يعمل بذات الآلية التي كنا نعمل بها، ضمن (التعليمات) ذاتها، لم يتغير شيء في عمل البنك المركزي سوى طرد مظهر محمد صالح وسنان الشبيبي على الرغم من محافظتنا على مستوى الصرف. مردفا انه  كانت تعد التقارير الى ديوان الرقابة المالية لمتابعة أمور البنك، فيتم الاطلاع عليها وتوقيعها من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، متسائلا كيف الان  بعبد الباسط تركي أن يرفع تقريراً صادرا من البنك المركزي الذي يديره هو بالوكالة، ويوقع عليه في الوقت ذاته في ديوان الرقابة المالية كونه رئيسا للديوان؟

والى حين الحسم في القضية تجدر الاشارة الى ان محاولات العديد من المنابر الاعلامية واحد الخبراء الاقتصاديون من زيارة مظهر محمد صالح كلها باءت بالفشل بسبب امتناع شرطة العلوية من السماح لهم بذلك وعادة ما تقدم لهم اعذار غير معقولة، كإن الدكتور لا يود رؤية احد حتى ولو من اقاربه.

لابد من مظاهرات حاشدة تنصف هذه الكفاءة العراقية وتخرجها من ويلات السجون لان استمرارا اعتقاله يعد اهانة لكل مثقف وعالم عراقي.