بغداد: اكد نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أمير الكناني أن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي يلزمه الحضور ، وان البرلمان سيتعامل مع قرار عدم حضور المالكي دستوريا وفق الاطر القانونية ، مبينا ان صفقات التسليح ستتصدر لائحة استجواب رئيس الوزراء.

وقال الكناني في تصريح صحفي نقله المكتب الاعلامي للهيئة السياسية لتيار مقتدى الصدر إن استجواب رئيس الحكومة هو طلب دستوري لأكثر من 50 نائبا ، وسيتم توجيه الاسئلة وإلزامه بالحضور إلى البرلمان.

وأضاف ، أن  حجب الثقة عن الحكومة سيتحدد في ضوء استجواب المالكي. مشيرا الى أن البرلمان سيمنح المالكي مهلة دستورية لأسبوع واحد، وتتم قراءة اسئلة الاستجواب للرد عليها أو جمع التواقيع لتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي وإقالة الحكومة.