العراق تايمز.

باريس : توجهت انظار الراي العام الفرنسي اليوم نحو العراق، بعد ثبوت اختلاسات كبيرة مورست من طرف مسؤولين فرنسين كبار تورطوا في سرقة ثروات العراق ابان  الحصار الاقتصادي القاسي الذي فرض عليه من طرف الامم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي وذلك بعد غزو الكويت الذي شن من طرف صدام حسين سنة 1991

يمثل اليوم 20 مسؤولا فرنسيا امام القضاء  من بينهم وزير الداخلية الفرنسي الاسبق تشارل باسكا ومجموعة توتال النفطية ورئيسها و شركة فيتول و العديد من الدبلوماسيين الفرنسيين وذلك بتهمة  التوقيع على عقود بأثمنة وهمية فاقت المبالغ الحقيقة بفارق 1.8 مليار دولار امريكي .

كان ذلك  ما بين سنة 1996 وسنة 2003 حين قررت الامم المتحدة، تخفيف الحصار المضروب على العراق و السماح له  ببيع كميات محدودة من النفط مقابل السلع الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها السكان وهي الآلية التي سميت فيما بعد بـ "النفط مقابل الغذاء"، حيث تم التلاعب بالفواتير. وقالت صحيفة "ايكونومي" الفرنسية ان القادة العراقيون كانوا يهدون الشركات النفطية الفرنسية براميل اضافية من اجل ان تتوسط لها في الضغط على رفع العقوبات عن العراق وهو الامر الذي استغلته الشركات الفرنسية في التلاعب بالقيمة الحقيقية للفواتير.

هذه الفضيحة شملت المئات من الشركات والشخصيات من العديد من البلدان كانت من بينهم فرنسا حيث تم اقتياد عدد من رجال الأعمال والصحفيين والدبلوماسيين السابقين، بما في ذلك جان برنار مريميه، الذي كان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، والوزير السابق شارل باسكوا لتواطئهم في القضية فضلا عن الرئيس التنفيذي الحالي، لشركة "توتال" كريستوف دي مارجري"