يُعرف التحريض على إرتكاب جريمة ما بأنه (( حمل أو محاولة الحمل على إرتكاب الجريمة، والمساواة بين الحمل والمحاولة))، وهنا ملاحظة جديرة بالإنتباه، ألا وهي؛ أن التحريض هنا يعتبر تاما سواء قبله من وجه إليه، أو رفضه، ويمتاز المحرض في نشاطه، بأنه صاحب طبيعة نفسية، يتجه فيها نحو نفسية الفاعل، ليؤثر فيه فيدفعه لإرتكاب الجريمة.
(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38سورة المدثر، هذه الآية صريحة بأن العقوبة تكون من جنس الجر م، على الذي قام بالجريمة، ولا يمكن بالتالي إيقاع العقوبة بشخص أخر مهما كانت قرابته من المجرم، وهذا ما نصت عليه المادة 19/ ثامنا من الدستور العراقي، حيث نصت على (( أن العقوبة شخصية)).
طالعتنا شاشات التلفزيون، بتصريح للنائبة عن دولة القانون، السيدة حنان الفتلاوي؛ بتصريح خطير جدا، في الوقت الذي يستعد فيه العراقيون، لإنتخاب برلمان جديد في دورته الثالثة، حيث صرحت السيدة النائبة في حديث لها لقناة السومرية الفضائية دعت فيه الى (( قتل سبعة من السنة مقابل كل سبعة يقتلون من الشيعة((، وبقدر ما ينطوي عليه هذا التصريح من تهديد للسلم والأمن الأهلي؛ فهو أيضا يؤكد على طبيعة تفكير البعض ممن يتصدون للعملية السياسية في العراق؛ بغض النظر عن إنتمائهم الطائفي، أو المذهبي.
وفي الوقت الذي تطالب السيدة النائبة، بأن يحاكم من يحرض الآخرين على قتل الشيعة، فها هي اليوم تأخذ نفس المنحى الذي إتخذه غيرها من قبلها، وهو ما يتطلب من المفوضية العليا للإنتخابات أن تشطب ترشيحها من الإنتخابات، بسبب تحريضها على القتل، كما أن المادة 7/ أولا من الدستور تحظر على كل شخص أن يحرض على العنف؛ وهو الأمر الذي مارسته السيدة النائبة على رؤوس الأشهاد.
دعوة القتل الصادرة عن السيدة النائبة، كان يمكن أن تجد لها صدىً واسعا؛ لدى أناس سذج لا يعلمون الحقائق لحد الأن، أما وأن العراقيين تنبهوا لهذه المسألة، فإن اللعب على هذا الوتر فهو خسران مبين.
إن مثل هكذا دعوة من قبل أي طرف كان، إنما تكشف عن هوس من أطلقها بضرورة إشعال حرب طائفية، الأمر الذي يعاقب عليه القانون العراقي، ويبدو أن السيدة الفتلاوي، نسيت أن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) عندما ضربه إبن ملجم، قال لبنيه،ولأهله ((أحسنوا نُزُلَه .ز.وأكرموا مَثْوَاه، فإن أعش ،فأنا أولى بدمه قصاصاً أو عفواً، وإن أمت ، فألحقوه بي ، أخاصمه عند رب العالمين، ولا تقتلوا بي سواه)) . "إن الله لا يُحِبُّ المُعتدِين ".